وفي هذا السياق، يؤكّد الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات، المحامي نبيل الحلبي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هذه المسودة تمنح المحكومين السوريين الموقوفين في السجون اللبنانية حق استكمال فترة محكوميتهم في السجون السورية".
ويقول الحلبي: "لا أعرف ما إذا كان هناك من سيعارض هذه المسودة داخل مجلس الوزراء اللبناني، لكن بحسب علمي، فإن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة يدعمون هذا المقترح".
وفي ما يتعلق بملف الموقوفين اللبنانيين السنّة، يوضح الحلبي أن "هؤلاء كانوا يناصرون الثورة السورية ويعارضون تدخل حزب الله في الحرب السورية، وبالتالي فإن مصيرهم يبقى معلّقًا على إقرار قانون عفو عام أو تخفيض السنة السجنية، علمًا أن العديد منهم يشتركون مع سوريين في الملفات نفسها".
ويضيف: "ولتفادي اضطرار الجانب اللبناني إلى إطلاق سراحهم، اقترح فريق عمل وزير العدل هذه المسودة التي لا تنص على تسليم جميع الموقوفين السوريين إلى سلطات بلدهم، بل اكتفت بالمحكومين حصرًا".
ويختم الحلبي بالقول: "هذا الأمر يدل على أن وزارة العدل اللبنانية تجاهلت التقارير الحقوقية التي اعتبرت أن العديد من الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات التي طالت معارضين لنظام الأسد ولحزب الله تفتقر إلى الأدلة القانونية، وأن القضاء العسكري في لبنان، وهو قضاء استثنائي ومسيّس، يسير وفق أجندة تتبع الثنائي الشيعي وموجّهة ضد الخصوم".
وتثير هذه الاتفاقية غضبًا كبيرًا في صفوف أهالي الموقوفين الإسلاميين، الذين يرون فيها استمرارًا لسياسة العدالة الانتقائية، الذين دعوا إلى المشاركة في وقفة احتجاجية تُنظَّم غدًا بعد صلاة الجمعة أمام السراي الحكومي، تحت عنوان: "لا للعدالة الانتقائية… نعم للعدالة الانتقالية".
الـــمــــزيــــــــــد
