في اليوم الثالث من الجلسة التشريعية المخصّصة لمناقشة وإقرار مشروع موازنة العام 2026 في مجلس النواب، لا يزال انتظار ردّ الحكومة سيّد الموقف، في ظلّ ملاحظات نيابية حادّة على مضمون الموازنة وآلية تعاطي الحكومة مع الاعتراضات المطروحة.
وفي هذا الإطار، أكّد النائب جيمي جبور، في حديث إلى "RED TV"، أنّ "الموقف النهائي لم يُحسَم بعد بانتظار ردّ الحكومة"، موضحًا في المقابل أنّ "الموقف السياسي والنيابي واضح، ومكتوب من عنوانه، وهي موازنة ضرائب لا موازنة حقوق".
وأشار جبور إلى أنّ "الحكومة التي تحتاج إلى ثلاث ساعات فقط لوضع ردّ على ملاحظات نوقشت على مدى ثلاثة أيام، تطرح علامات استفهام حول جدّية التعاطي مع النقاشات النيابية".
وأضاف، أنّه "كان بإمكان الوزراء تأمين مصادر تمويل من خارج إطار الموازنة، ولا سيّما عبر عقد جلسات مخصّصة لهذا الغرض".
ولفت إلى، أنّ "احتياط الموازنة يتضمّن العديد من الإمكانات التي يمكن استخدامها للإفادة منها لمصلحة الناس"، مؤكدًا أنّ "الكتل النيابية تنتظر لمعرفة ما ستقدّمه الحكومة في هذا السياق قبل اتخاذ القرار النهائي".
وفي ما يتعلّق بملف الذهب، أوضح جبور أنّ الاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب تُعدّ أمرًا طبيعيًا، لكن بيع الذهب يُعتبر أمرًا ممنوعًا في لبنان، مشدّدًا على ضرورة التمييز بين الاستثمار في الأسعار والحفاظ على هذا المخزون الاستراتيجي.
الـــمــــزيــــــــــد
