بالتزامن مع انعقاد الجلسة المسائية لمجلس النواب التي تناقش موازنة 2026، نجح العسكريون المتقاعدون، بعد ظهر اليوم، في تخطّي الحاجز الأمني والتقدّم إلى نقطة قريبة جدًا من مجلس النواب في ساحة النجمة، احتجاجًا على عدم إدراج مطلبهم المتعلّق بالرواتب على جدول موازنة العام 2026، وسط حالة غضب وتوتّر ملحوظين في محيط البرلمان.
وفي خضمّ التصعيد، خرج وزير الداخلية أحمد الحجار والبلديات ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى من داخل المجلس، وتوجّها إلى بوابة مجلس النواب للتحدّث مباشرة إلى العسكريين المتقاعدين المجتمعين في الخارج، في محاولة لاحتواء التوتّر وفتح قناة تواصل مباشرة معهم.
في المقابل، دخل العميد المتفاعد شامل روكز إلى داخل المجلس لمتابعة الاتصالات والبحث في سبل معالجة المطالب المطروحة.
وبالتوازي مع التطوّرات الميدانية، أفادت معلومات بأنّ نبيه بري طلب قرابة الساعة السادسة والربع وقف البثّ المباشر لجلسة ردّ الحكومة على مداخلات النواب بشأن موازنة 2026، وذلك على خلفية نقاشات حادّة شهدتها القاعة العامة، ولا سيّما حول زيادات رواتب القطاع العام والأسلاك العسكرية.
يأتي هذا التطوّر في ظلّ تصعيد متواصل لتحرّكات العسكريين المتقاعدين منذ ساعات الصباح، شمل اعتصامات وقطع طرق في أكثر من منطقة، بالتزامن مع جلسة نيابية حسّاسة للتصويت على بنود موازنة 2026.
ويُسجَّل هذا التحرّك على وقع جدل سياسي واسع حول أولويات الموازنة، وحدود قدرة الدولة المالية على الاستجابة للمطالب المعيشية، في مرحلة تتقاطع فيها الملفات الاجتماعية مع استحقاقات سياسية وإدارية، أبرزها الاستحقاق الانتخابي ومواعيده وما يرافقه من نقاشات حادّة داخل المجلس وخارجه.
كما تتداخل هذه التطوّرات مع مناخ شعبي ضاغط تعيشه البلاد، لا سيّما في طرابلس، حيث لا تزال فاجعة انهيار مبنى في منطقة القبة تلقي بثقلها على الشارع، وتعيد إلى الواجهة قضايا الإهمال، والأمان الاجتماعي، وغياب المعالجات الجذرية، ما يرفع منسوب الاحتقان ويجعل أي تحرّك مطلبي قابلًا للتوسّع السريع.
الـــمــــزيــــــــــد
