شدّد رئيس رابطة “قدماء القوى المسلّحة اللبنانيّة”، العميد المتقاعد والنائب السابق شامل روكز على، أنّ "العسكريين المتقاعدين ليسوا هنا ليستجدوا حقوقهم"، مؤكدًا أنّهم "جدّدوا الاتفاق الذي حصل بالأمس"، وأنهم "مصرّون على إضافة 50 في المئة على الرواتب مع نهاية شباط المقبل، ولا نقبل بأي نسبة أخرى".
وأوضح أنّ "أحدًا لم يتطرّق إلى نسبة 35 في المئة، بل الحديث كان واضحًا عن 50 في المئة"، معتبرًا أنّ "الدولة هي أرض وشعب وحكومة، لكن من يلتفت إلى الشعب وإلى عائلات الشهداء؟ لقد جرى التضليل علينا كثيرًا، لكننا لم نعد نحتمل".
وكشف روكز أنّ "اجتماعًا عُقد عشية الجلسة في منزل دولة الرئيس مع وزير المالية"، وأسفر عن "التوافق على نقاط عدّة، من بينها اقتراحات قوانين موجودة، تتعلّق بالتقديمات المدرسية للسنوات 2024 – 2025 و2025 – 2026، إضافة إلى التعويضات العائلية".
وأضاف أنّه، بناءً على هذه الأجواء، "طلب من العسكريين عدم النزول إلى الشارع على أساس أنّ الأمور حُلّت وأن الحقوق ستُعطى كما هي".
إلّا أنّه أشار إلى أنّ "ما تبيّن اليوم، من خلال ما سُمِع خارج القاعة، هو وجود قراءات مختلفة وعروض متناقضة، وكل طرف يعطي تفسيرًا خاصًا"، ما دفعهم إلى إعادة التأكيد: "نحن لم نأتِ إلى هنا لطلب إحسان و"نشحذ"، بل للمطالبة بحقوقنا كما هي، بعيدًا من الإعانات والمساعدات الظرفية".
وشدّد روكز على أنّ "العسكريين في الخدمة الفعلية أو في التقاعد، إضافة إلى عائلات الشهداء والجرحى، دفعوا الثمن منذ العام 2019 حتى اليوم، وهذا الأمر لم نعد نقبل به". وقال إنّه، بعد اجتماع الليلة، "جرى تجديد الاتفاق الذي حصل أمس في منزل دولة الرئيس"، مع منح مهلة حتى نهاية شباط "لتمكين الحكومة من موازنة الأمور بين مختلف القطاعات وفق مفهوم العدالة".
إلّا أنّه أكّد في المقابل أنّ "إصرارنا ثابت على الخمسين في المئة مع نهاية شباط، لأنّ أقلّ من ذلك لم يعد يسمح للعسكري بالعيش، ولا يمكننا القبول بأي شيء آخر".
وأضاف: "طلب الرئيس نواف سلام أن نعمل معًا خلال هذا الشهر على معالجة الملف، لكنني أقول بكل وضوح، ومن أمام الشعب اللبناني والعسكريين المتقاعدين والعاملين، إنّ هذا الواقع لم نعد نقبل به: لا عسكري يشحد، ولا عسكري يتبهدل، ولا عسكري يعجز عن تعليم أولاده أو تأمين طبابتهم".
وأشار روكز إلى، أنّ "الحديث عن 35 في المئة لم يكن مطروحًا"، موضحًا أنّ ما جرى تداوله يتعلّق "بمبالغ مخصّصة للتقديمات المدرسية ضمن اقتراحات قوانين قائمة"، وليس بنسبة زيادة على الرواتب. وأكّد أنّ المسار المتفق عليه يقوم على "زيادات مرحلية كل ستة أشهر، بهدف الوصول بحلول العام 2028 إلى مستوى الرواتب كما كانت في العام 2019، وفق معادلة التضخم".
وفي معرض حديثه عن موقف وزير المالية، نقل روكز قوله إنّ "الدولة لا يمكن إدارتها بالتعهّدات المسبقة، وإنّ الحاجة قائمة إلى مهلة حتى نهاية شباط لإنهاء الدراسات والاطلاع على كل المعطيات"، متسائلًا عمّا إذا كان "أي تعهّد جديد قد أُعطي اليوم، أم أنّ الأمور عادت إلى النقطة نفسها".
وختم بالتأكيد أنّ "الدولة ليست الحكومة وحدها، بل أرض وشعب وحكومة"، متسائلًا عن "من يهتم اليوم بعائلات الشهداء وبالعسكريين الذين بات بعضهم ينتظر أبناءه ليؤمّنوا له مصروف الشهر"، معتبرًا أنّ "هذا الواقع لم يعد مقبولًا"، ومشدّدًا على أنّ "المجلس النيابي هو بيتنا، والدولة دولتنا، ونحن من حمينا مؤسساتها ولن نقبل أن يُهان العسكري بعد اليوم".
وعقب الاجتماع، بدأ العسكريون المتقاعدون مغادرة الساحة العامة لمجلس النواب، بعد لقاء لجنة المتابعة المنبثقة عنهم، والمؤلفة من العميدين المتقاعدين شامل روكز وبسام ياسين، مع رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من النواب، وذلك بمتابعة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب.
الـــمــــزيــــــــــد
