أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في بيان صادر عن مكتبه، أنّ الحكومة، وخلال جلسة مناقشة الموازنة يوم أمس الخميس، قدّمت على لسان رئيسها التزامًا واضحًا بإرسال مشروع قانون إلى المجلس النيابي، يتضمّن إنصاف العسكريين والموظفين المدنيين، بمن فيهم التربويون، سواء العاملون في الخدمة الفعلية أو المتعاقدون، وذلك قبل 15 شباط المقبل.
وأوضح أنّ هذا الالتزام من شأنه إتاحة المجال أمام وزارة المال لتقديم اقتراح مدروس لا يُدخل البلاد في المجهول.
وكشف أبو فاعور أنّ ما جرى جاء نتيجة مداولات نيابية مع الحكومة ورئيسها ووزير المال داخل الجلسة، مشيرًا إلى أنّ "اللقاء الديمقراطي" كان في صلب هذه المداولات التي أفضت إلى منح الثقة للموازنة، على الرغم من الملاحظات الكثيرة المسجّلة عليها.
وأكد حقّ المواطن والموظف، مدنيًا كان أم عسكريًا، متقاعدًا أم في الخدمة الفعلية، في العيش بكرامة، معتبرًا أنّ من واجب الدولة تأمين كرامة العيش من دون تكرار أي تهوّر مالي كما حصل في السابق.
وختم بالتأكيد أنّ متابعة هذا الملف ستستمرّ مع النقابات والحكومة، وصولًا إلى نتيجة مرضية.
الـــمــــزيــــــــــد
