فاجعة التليل التي هزت لبنان في 15 آب 2021، وصلت إلى خواتيم ملفها، بعدما انقضاء أكثر من 4 أعوام على انفجار خزان للوقود في البلدة، مما أدّى إلى سقوط عشرات الضحايا.
وبذلك، حدد المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود يوم الإثنين 30 آذار المقبل جلسةً للحكم، بعدما أعلن ختم المحاكمة، وأعاد توقيف كل من المتهمين جورج إبراهيم وعلي الفرج، اللذين أُخلي سبيلهما سابقًا، إلى حين صدور الحكم في حقهما وفي حق الموقوفين الآخرين ريتشارد إبراهيم وجرجي إبراهيم، إضافة إلى المدعى عليهم هويدي الأسعد وباسل الأسعد وبيار إبراهيم وكلود إبراهيم.
وفيما وصفت جهة الادعاء القضية بأنها "جريمة إرهابية"، حمّل عدد من وكلاء الدفاع الجيش مسؤولية ما حصل، مع تشكيك بعض المحامين في القرار الاتهامي "الذي هدم مداميك العدالة" لعدم البحث عن حقيقة من أشعل النيران في ظل التناقض في أقوال الشهود.
وطالب أحدهم بملاحقة الضباط الذين استَمع إليهم المجلس سابقًا نتيجة إدلائهم بشهادات غير صحيحة، انطلاقًا من كون الجيش لم يلتزم بقرار النيابة العامة التمييزية، الذي يحدد كيفية مصادرة المواد النفطية وإمكانية توزيعها.
ووجّه وكلاء آخرون أصابع الاتهام إمّا للثوار وإمّا للسلطة السياسية في ذلك الحين.
وكان حاول جورج إبراهيم وعلي الفرج الاستفادة من ظروف صعبة على حساب الناس بتخزين مواد خطرة من دون أي تدابير احتياطية.
وعندما تجمهر الناس لتعبئة الوقود، ثارت حفيظة ريتشارد إبراهيم، وأمر جرجي إبراهيم بحرق المتظاهرين، وأعطاه قدّاحة على مرأى من الشهود.
وبالتزامن مع التهديد، انطلقت النار، مما تسبب بالانفجار هائل.
الـــمــــزيــــــــــد
