أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانًا أعلن فيه مواصلة تنفيذ النهج الذي تعتمده إدارته لتعزيز انتظام العلاقة المالية مع القطاع الاستشفائي، وتأمين التمويل الدوري للمستشفيات والأطباء المتعاقدين معه، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمضمونين وصون حقهم برعاية صحية لائقة.
وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي قرارًا بتاريخ 30/1/2026 حمل الرقم 63، قضى بموجبه إعطاء دفعة جديدة من السلفات المالية للمستشفيات والأطباء على حساب معاملات الاستشفاء بقيمة 173 مليار ل.ل.، وتندرج هذه الدفعة ضمن الدفعة الثانية في عام 2026، في سياق استكمال الآلية المعتمدة لتأمين التمويل، وتخفيف حدّة الضغوط المالية التي يواجهها القطاع الصحي، ودعم استمرارية المرافق الاستشفائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وأشار البيان إلى أنّ الصندوق يكون قد سدّد للمستشفيات والأطباء، وبذلك، نحو 383 مليار ل.ل. خلال الأسبوع الماضي.
وفي المقابل، شدّد المدير العام على ضرورة التزام جميع المستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بالتعرفة المقرّة، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات مالية غير مبرّرة، لما يشكّل ذلك مخالفة واضحة للاتفاقات المرعيّة الإجراء وتعدّيًا على حقوق المضمونين.
وأكد كركي أنّ الإدارة ماضية في معالجة الملفات العالقة، وحريصة على تعزيز التعاون المسؤول بين الصندوق والمستشفيات والأطباء، كونهم الركيزة الأساسية لحماية النظام الصحي في لبنان وضمان استمرارية الخدمات الصحية على أسس عادلة ومتوازنة، بما يحفظ كرامة المريض ويصون دور الجسم الاستشفائي.
الـــمــــزيــــــــــد
