أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، بعد ثماني سنوات من العمل البرلماني في واحدة من أصعب المراحل التي مرّ بها لبنان، مؤكدًا أنّ قراره يأتي بعد مراجعة ذاتية هادئة لا تمسّ القناعات، بل تهدف إلى اختيار الموقع الأنسب لمواصلة الدفاع عنها.
وفي منشور مطوّل عبر حسابه على “إنستغرام”، شدّد عقيص على أنّ تغيير الموقع لا يعني تراجعًا عن المسار ولا انتقاصًا من التجربة، بل قد يكون، في بعض الأحيان، تعبيرًا عن التمسّك بها، معتبرًا أنّ التغيير حين يكون خيارًا حرًّا قد يُعيد إحياء المعركة ويمنحها نفسًا جديدًا.
وقال إنّه واجه نفسه وقيّم تجربته النيابية التي خاضها من دون تزلّف أو تملّق لأحد، ومن دون أي تراجع عن المبادئ، وباندفاع متواصل نحو العمل التشريعي الرسمي والعمل الشعبي في آنٍ واحد. وأضاف أنّ قراره اتُّخذ بإرادة حرّة، ومن دون استعراض إنجازات أو تبرير إخفاقات.
وأكد عقيص أنّ عزوفه عن الترشّح لا يعني خروجًا من الحياة العامة ولا ابتعادًا عن المعركة، بل هو إعادة تموضع واعية لخدمة القيم نفسها من موقع آخر، مشددًا على أنّ الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي، بل إلى ضمير حيّ واستعداد دائم لدفع ثمن الموقف.
وفي السياق السياسي، عبّر عقيص عن اعتزازه بالانتماء إلى القوات اللبنانية وإلى تكتل الجمهورية القوية، معتبرًا أنّهما شكّلا بالنسبة له إطارًا نضاليًا سياديًا واضح المعالم ومسارًا سياسيًا يفتخر بالانتماء إليه.
وتوجّه بالشكر إلى زحلة وقضائها وأهلها، الذين منحوه ثقتهم في استحقاقي 2018 و2022 عن قناعة بخط سياسي واضح، مؤكدًا أنّه سيبقى في صف سيادة القانون، والحريات الفردية، ولبنان السيّد الحرّ المستقل.
وختم عقيص منشوره بالتأكيد على تمسّكه بمشروع لبنان الفدرالي، الحيادي، الرأسمالي، الذي تُدار فيه الدولة بالمؤسسات ويُحتكم فيه إلى القانون وتسود فيه المحاسبة، معتبرًا أنّ قراره ليس نهاية مرحلة بل تجديد للذات وتصويب للمسار وتنقية للأهداف، قبل أن يقول: “وإلى اللقاء… حيث تستمرّ المعركة أقوى”.
يأتي إعلان عقيص في ظلّ جدل سياسي متصاعد حول الاستحقاق النيابي المقبل ومواعيده، وفي وقت تشهد فيه الساحة الداخلية إعادة تموضع داخل عدد من القوى السياسية، وسط نقاشات حول جدوى العمل البرلماني التقليدي، وحدود تأثيره في ظلّ الأزمات المتراكمة.
كما يندرج القرار في سياق مناخ عام من الإحباط الشعبي والسياسي، يتقاطع مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ومع نقاشات متواصلة حول مستقبل النظام السياسي وآليات الإصلاح، ما يجعل أي إعلان من هذا النوع محطّ متابعة وقراءة سياسية معمّقة.
الـــمــــزيــــــــــد
