أسبوعان أمام الحكومة... وغدًا القرار الحاسم بمصير العام الدراسي!

وأوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي، الأستاذ جمال عمر، أنّ الهيئة الإدارية للرابطة رفعت توصيات إلى الجمعيات العمومية مبنية على خيارين أساسيين في مقاربة المرحلة المقبلة، في ظلّ استمرار تقاعس الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأساتذة.

وأشار عمر إلى أنّ الخيار الأول يتمثّل في منح الحكومة مهلة إضافية تمتد حتى منتصف الشهر الحالي، على أمل أن تبادر إلى تنفيذ وعودها وتحمل مسؤولياتها كاملة، أمّا الخيار الثاني، فيقضي باللجوء إلى إضرابات متقطّعة ومتصاعدة على مدى الأسبوعين، أي إضراب ليومين في كل أسبوع، بهدف إبقاء التحرّك قائماً والحفاظ على زخم الضغط، والتأكيد أنّ الأساتذة متمسّكون بحقوقهم ولن يتخلّوا عنها.

ولفت إلى أنّ بعض الأصوات تدعو إلى الإضراب المفتوح، إلا أنّ هذا الخيار، برأيه، هو الخيار الأخير، فـ"آخر الدواء الكي"، ولا يملك الأساتذة غير هذه "الخرطوشة".

وأضاف أنّه عند منتصف شباط، إذا لم تفِ الحكومة بوعودها، ستذهب الرابطة إلى مصارحة الأساتذة بما قامت به السلطة من عدم التزام، وبالتالي سيتّخذ الأساتذة الموقف المناسب عندها.

وأوضح أنّ الجمعيات العمومية تُعقد اليوم وغداً في التعليم الثانوي، وكذلك في التعليم الأساسي، لكن المفارقة أنّ معلمي الأساسي أعلنوا الإضراب اليوم، وهم أمام خيارين: إمّا الإضراب طيلة هذا الأسبوع، أو إعطاء فرصة للحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة لأساتذة التعليم المهني.

وشدّد على أنّ هذا الأمر لا يعني وجود أي خلاف بين الروابط، بل على العكس، هناك تنسيق كامل في ما بينها، لكن لكل رابطة خصوصيتها التي يحترمها الآخرون.

وبيّن أنّ خيار رابطة التعليم الثانوي بالتحرّك يهدف إلى عدم ترك الأسبوع الثاني من المهلة من دون تحرّك، لذلك جاءت التوصية بإضراب ليومين في الأسبوع الأول ويومين في الأسبوع الثاني، على أن يصدر بيان بعد انتهاء الجمعيات العمومية، ودراسة النتائج، وإحصاء أيّ من الخيارين نال النسبة الأعلى من أصوات الأساتذة، وعلى أساسها تعلن الرابطة موقفها النهائي.

ولفت إلى التنسيق القائم ضمن تجمع روابط القطاع العام، مشيراً إلى أنّ للمتقاعدين العسكريين مطالب خاصة تدعمها الروابط، إلا أنّ هناك مطالب مشتركة، أبرزها مشروع القرار الذي تقدّموا به إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والهادف إلى إيصال الرواتب إلى 50 في المئة من قيمتها قبل الانهيار الاقتصادي، ومن ثمّ زيادة 10 في المئة كل ستة أشهر، وصولاً في النهاية إلى 100 في المئة من قيمة الرواتب السابقة.

وأكد عمر على أنّ رابطة التعليم الثانوي ستشارك، يوم الأربعاء، في الاجتماع المقرّر لدراسة الخطوات المقبلة من التحركات المشتركة، لتحقيق هذا المطلب.