"ليبانون ديبايت"
في لحظة إقليمية متوترة، ومشهد داخلي مأزوم، وحدود جنوبية ملتهبة، تقاطعت محطة رئيس الجمهورية جوزف عون في إسبانيا مع زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة الأميركية.
فقد عرض رئيس الجمهورية في مدريد، خلال محادثاته مع رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، رغبة إسبانيا في إبقاء وحدات من قواتها المسلحة في جنوب لبنان بعد انسحاب “اليونيفيل” في العام المقبل. وشدد الرئيس عون على أهمية مشاركة إسبانيا في مؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في آذار المقبل في باريس، مؤكداً أهمية الدفع في اتجاه السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، بما يحقق حلاً للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية المعلنة في قمة بيروت 2002.
بالتوازي، عقد قائد الجيش في فلوريدا اجتماعات مع قيادة المنطقة الوسطى، على أن تكون له اليوم في واشنطن لقاءات مع مسؤولين في الخارجية الأميركية وأعضاء في الكونغرس تتناول التعاون الأمني، بالإضافة إلى لقاء مع الجالية اللبنانية في السفارة اللبنانية في واشنطن.
وما يلفت في المحطة الأميركية هو توقيتها، الذي تتقاطع فيه التهديدات الأميركية لإيران مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، حيث تكررت الإنذارات وعمليات الاغتيال والغارات. وفي هذا السياق، أدانت “اليونيفيل” قيام إسرائيل بإسقاط مواد سامة فوق المناطق القريبة من الخط الأزرق، مؤكدة أن ذلك يحدّ من قدرة قوات حفظ السلام على القيام بالأنشطة الموكلة إليها، ويعرّض صحة عناصرها وصحة المدنيين للخطر.
والثابت، وفق مصادر مطلعة، أن المؤسسة العسكرية تحظى باهتمام دولي باعتبارها ضامناً للاستقرار. إذ إن إسبانيا، من خلال دعمها الجيش، تؤكد أن أوروبا لا تزال ترى فيه ركيزة أساسية. فيما من المتوقع أن تكرر واشنطن، في لقاءات مسؤولين أميركيين مع قائد الجيش، موقفها بأن دعم الجيش يشكل جزءاً من استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل تشديد السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى على أن الجيش هو “الضامن لأمن لبنان”، مرحباً بزيارة قائد الجيش إلى واشنطن.
على صعيد آخر، يشارك رئيس الحكومة نواف سلام اليوم في القمة العربية للحكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع انطلاق الإجراءات في وزارة الداخلية لاستحقاق الانتخابات النيابية، دخلت الأحزاب عملياً في سباق التحضير، على مستوى إطلاق المشاورات والبحث في التحالفات “الشفوية”، في مشهد انتخابي مفتوح على احتمالات عدة، يبقى أبرزها احتمال التأجيل لفترة غير معلومة.
بالتوازي، يستمر الإضراب في القطاع العام وسط شكوك متزايدة لدى الموظفين، كما لدى العسكريين المتقاعدين والأساتذة، بإمكان الحصول على حقوقهم في المدى الزمني المنظور. وقد أعلنت مساء أمس رابطة أساتذة المهني والتقني توجهها نحو خيار الاستمرار في الإضراب.
وكان رئيس الحكومة قد التقى وفداً من الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي والأساسي، الذي تمنى عليه أن تشملهم التقديمات للقطاع العام وإنصافهم، خصوصاً أن تثبيتهم يبدو غير ممكن حالياً.
الـــمــــزيــــــــــد
