ومن خلال منصبه الحالي، أعاد النظر في القضية، مستدعيًا عددًا من الأشخاص عبر إحضارهم من منازلهم استنادًا إلى بلاغ يُعدّ ساقطًا قانونيًا، ما يشكّل انتهاكًا واضحًا للحقوق ومخالفة جوهرية للقانون.
ولا تزال القضية، بحسب المعلومات، قيد المتابعة.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News