في وقائع بيئية خطيرة كُشِف عنها في منطقة الجراحية ضمن نطاق بلدية الروضة، تبيّن أنّ تجّار نفايات وأدوات كهربائية مستعملة يعمدون إلى شراء برّادات مستعملة من شركة كونكورد، التي تُعرّف عن نفسها بـ“فخر الصناعة اللبنانية”، ليصار لاحقًا إلى تفكيكها بطرق بدائية وغير نظامية، قبل رمي المخلّفات البلاستيكية والمعدنية والمواد العازلة مباشرة في نهر الغزيل.
وأدّى هذا السلوك إلى تحويل مجرى النهر إلى مكبّ عشوائي مفتوح، ما أنشأ فعليًا ما يشبه “نهرًا من البرّادات” ومخلّفاتها، مع ما يحمله ذلك من أخطار جسيمة على البيئة والصحة العامة والموارد المائية.
وتحتوي البرّادات على زيوت تبريد وغازات عازلة ومواد رغوية تضم مركّبات كيميائية خطرة، يمكن أن تُطلق عند التفكيك غير النظامي مركّبات عضوية متطايرة ومعادن ثقيلة، ما يؤدي إلى تلوّث التربة ومجاري المياه، وتهديد طبقات المياه الجوفية المستخدمة للشرب والري، فضلًا عن تدهور النظم البيئية نتيجة تراكم البلاستيك والمعادن، وإعاقة الجريان الطبيعي للنهر، والإضرار بالأحياء المائية، وتفاقم الملوّثات الدقيقة التي باتت تشكّل خطرًا متزايدًا على السلسلة الغذائية والصحة العامة.
وتُعدّ هذه الممارسات خرقًا واضحًا للقوانين البيئية المرعية الإجراء، التي تحظر تصريف النفايات الصناعية والخطرة في الأنهار، وتُلزم المُنتِج والمتعهّد بإدارة نفايات آمنة وفق الأصول، وتُخضع المخالفين لمبدأ “الملوِّث يدفع”، بما يفرض عليهم كلفة رفع الضرر والمعالجة وإعادة التأهيل، إضافة إلى الغرامات والعقوبات الجزائية. كما تندرج ضمن المسؤولية الممتدّة الملقاة على عاتق الشركات المُصنِّعة في تنظيم إدارة نفايات منتجاتها في نهاية عمرها التشغيلي ومنع تسليمها لمسارات غير قانونية، إلى جانب واجب البلديات والأجهزة المختصة في الرقابة ومنع المكبّات العشوائية وقمع المخالفات.
وفي هذا الإطار، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنّها باشرت اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، بالتنسيق مع مفرزة استقصاء البقاع، لملاحقة المتورّطين وإلزامهم برفع الضرر فورًا وإعادة تأهيل الموقع. وأكدت في الوقت نفسه أنّها ستتخذ الإجراءات القضائية بحق الشركة الصانعة في حال ثبوت تخلّصها من نفاياتها خلافًا للقانون، ولا سيّما أنّ هذه النفايات تتضمّن مواد سامة تُهدّد الموارد المائية والصحة العامة، وتُشكّل اعتداءً مباشرًا على حق المواطنين ببيئة سليمة ومياه نظيفة.
الـــمــــزيــــــــــد
