أدلى وزير المالية ياسين جابر بتصريح إلى "RED TV" عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في الساي الحكومي، تناول فيه سلسلة ملفات أساسية، أبرزها ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، وملف التأهيل والتلزيم في المطار، إضافة إلى قضايا الرواتب في القطاع العام، وزيارة قائد الجيش إلى واشنطن.
وعن ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية وما يُتداول عن عراقيل تتعلق بالتمويل أو بالاعتبارات الطائفية، أوضح جابر، أن "الإشكالية ليست مرتبطة بالتمويل، بل إن الملف يحتاج إلى مزيد من الدراسة"، مؤكدًا في المقابل أن المسار يسير في الاتجاه الصحيح. وقال: إن "موضوع التفرغ غير متوقف، وإن العمل مستمر للوصول إلى إقراره".
وفي ما يتعلق بملف الإلزامات، أكد وزير المالية لـ"RED TV"، أن "المطالب سائرة أيضًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مناقصة من أجل التلزيم، إذ لا يمكن قانونًا إعطاء أي شركة دون مناقصة".
ولفت إلى، أن "المناقصة ستتيح اختيار الشركة التي ستتولى تنفيذ الأعمال الضرورية لجعل المرفق صالحًا للاستعمال، مثل الإنارة والمدرج وبعض الأبنية، على أن يبدأ التشغيل في مرحلة أولى خلال فترة قصيرة، بالتوازي مع استكمال المسار لاحقًا".
وكشف جابر، أن "هناك توجهًا واضحًا نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، موضحًا أن "IFC ستكون منخرطة في التحضير لهذا المسار، سواء لتوسعة مطار بيروت أو لتهيئة مطار القليعات".
وأشار إلى، أن "هذه الخطوات باتت ممكنة مع تسلّم الهيئة الناظمة الجديدة مهامها، والتي ستتولى إعداد دفاتر الشروط وإطلاقها".
وأضاف، أن "وزارة المالية فضّلت اعتماد آلية المناقصات بدل اللجوء إلى المادة 46، تفاديًا لأي التباس أو جدل"، مؤكدًا أن "هذا الخيار لا يستهدف أي شركة بعينها، بل يفتح المجال أمام جميع الشركات المهتمة للتقدّم والتنافس بشفافية".
وحول ملف المتعاقدين وما أُشيع عن معالجة رواتبهم، شدد جابر على أنه "لا توجد مقاربة لفئة دون أخرى"، موضحًا أن "هناك دراسة شاملة تشمل كامل القطاع العام، مع إعداد الأرقام وتحديد الموارد المطلوبة، بهدف تأمين حقوق الجميع من دون تمييز".
وفي الشق السياسي، علّق وزير المالية على زيارة قائد الجيش إلى واشنطن، معتبرًا أنها زيارة جيدة، وأن علاقاته مع الجيش الأميركي والإدارة الأميركية ممتازة.
وأوضح أن "ما جرى مع أحد أعضاء الكونغرس ليس هو الأساس في الزيارة"، مشيرًا إلى أن "الأهم هو تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني"، معربًا عن أمله في أن تُترجم هذه الزيارة دعمًا إضافيًا للمؤسسة العسكرية.
وختم جابر بالتأكيد على أن "الملفات المطروحة لا تزال قيد المتابعة، وأن العمل مستمر لمعالجتها ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الدقيقة التي تمر بها البلاد".