أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، إدراج 15 شركة وشخصين على لوائح العقوبات المرتبطة بإيران، في إطار إجراءات قالت إنها تستهدف “التجارة غير المشروعة للنفط الإيراني ومنتجاته”.
وأوضحت الوزارة أنّ الشركات المشمولة بالعقوبات مسجّلة في عدد من الدول، من بينها الإمارات وتركيا وجورجيا والصين، مشيرةً إلى أنّ أسماء العديد منها توحي بارتباطها بقطاع النقل البحري.
كما شملت العقوبات 14 ناقلة نفط، إضافةً إلى شخصين.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت حسّاس، بالتزامن مع المسار التفاوضي القائم بين واشنطن وطهران، حيث انتهت، اليوم الجمعة، جولة جديدة من المحادثات في سلطنة عُمان.
وعقب انتهاء الجولة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّه “تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة المحادثات”، واصفًا المشاورات بأنها “طويلة ومكثفة”، لافتًا إلى أنّ السلطات المعنية ستحدّد لاحقًا توقيت الجولة المقبلة ومكانها وآليتها.
وفي المقابل، لم تُعلّق وزارة الخزانة الأميركية بشكل مباشر على توقيت فرض العقوبات قياسًا بالمفاوضات الجارية، لكنها شدّدت على أنّ الإجراءات تستهدف شبكات داعمة لتجارة النفط الإيراني، في إطار سياسة الضغط المستمرة.
تأتي العقوبات الجديدة في ظل توازن دقيق بين الضغط الاقتصادي والمسار الدبلوماسي، إذ تعتمد واشنطن منذ سنوات سياسة استهداف شبكات نقل وتصدير النفط الإيراني، ولا سيّما عبر شركات شحن وناقلات تُتّهم بالالتفاف على القيود الدولية. وفي المقابل، تحاول طهران إبقاء باب التفاوض مفتوحًا، وسط ربط غير مباشر بين أي تقدّم سياسي ومستقبل العقوبات الاقتصادية.
الـــمــــزيــــــــــد
