قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إنّ حصرية السلاح تُشكّل شرطًا أساسيًا لاستعادة سيادة لبنان، مؤكدًا أنّ باريس ترى في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها مدخلًا إلزاميًا لإخراج البلاد من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية.
وفي تصريح لقناة الحدث، شدّد الوزير الفرنسي على أنّ بلاده تدين استهداف إسرائيل للمدنيين وعناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب لبنان، معتبرًا أنّ هذه الاعتداءات تشكّل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701.
وجاء هذا الموقف بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده بارو في قصر الصنوبر في بيروت، في سياق متابعة باريس للتطورات الأمنية والسياسية المرتبطة بالوضع اللبناني والتصعيد على الحدود الجنوبية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد رسم، في مؤتمر صحافي عقده في قصر الصنوبر في بيروت، مقاربة بلاده للمرحلة الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة ولبنان، حيث أكّد أنّ باريس كانت ترى في تثبيت وقف إطلاق النار، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتسريع الإصلاحات المالية، ركائز أساسية لمنع انزلاق لبنان نحو مزيد من الأزمات.
وأشار بارو آنذاك إلى أنّ “المنطقة كانت تقف عند منعطف دقيق”، لافتًا إلى أنّ العمل كان جارياً، رغم التوترات الإقليمية، على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة إلى جانب الإصلاحات المالية، مع تشديده على ضرورة الاستمرار في هذا المسار “بحزم”.
الـــمــــزيــــــــــد
