في وقتٍ يتصاعد فيه الاحتقان في الشارع الوظيفي، يعود ملف رواتب موظفي القطاع العام إلى الواجهة، وسط دعوات لتحرّكات متزامنة مع جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، في ظل شكوك جدّية حول صدور قرارات تلبّي الحد الأدنى من المطالب المعيشية.
وفي هذا السياق، أكّد مصدر من رابطة موظفي الإدارة العامة لـ"red tv"، أنّ تحرّكًا سيُنظَّم بالتزامن مع الجلسة، مع احتمال تنفيذ اعتصام رمزي أمام السراي الحكومي، رغم قناعة الرابطة بأن النتائج قد لا تكون إيجابية لمصلحة الموظفين.
واعتبر أنّ الحكومة تتّجه إلى تأجيل البتّ بالمطالب حتى نهاية شباط، في محاولة لتمييع الأزمة بدل معالجتها من جذورها، مشددًا على أنّ المطلب الأساسي هو تصحيح الرواتب وإعادة قدرتها الشرائية إلى ما كانت عليه عام 2019.
وأشار المصدر إلى أنّ الموظفين قد يلجأون إلى الإضراب المفتوح كخيار تصعيدي، مؤكدًا رفض تحميل القطاع العام والمواطنين كلفة الأزمة، بدل محاسبة المسؤولين عن الهدر واستعادة الأموال المنهوبة.
ومع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، يبقى المشهد مفتوحًا: إمّا قرارات تخفّف الاحتقان، وإمّا عودة الأزمة إلى الشارع بصيغة أكثر تصعيدًا.
الـــمــــزيــــــــــد
