لم تعد قضية النقيب المتقاعد المخطوف أحمد شكر مجرّد حادثة غامضة، بل تحوّلت إلى قضية وطنية مفتوحة تضع الغياب الرسمي عن كشف الحقيقة في دائرة المساءلة. فمرور الوقت لم يخفّف من حدّة الأسئلة، بل زاد الغموض ووسّع القلق حول مصير رجل اختفى من دون أي توضيح حاسم.
وبات هذا الملف يتجاوز الإطارين الأمني والقضائي، ليغدو قضية رأي عام تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية مع الاعتبارات السيادية، في ظل غياب رواية رسمية واضحة تطمئن العائلة والرأي العام. ورغم تقدّم التحقيقات وتراكم المعطيات، لا يزال مصير النقيب المخطوف مجهولًا، ما يترك القضية مفتوحة على التكهّنات.
فالنقيب المتقاعد في جهاز الأمن العام أحمد علي شكر اختفى أثناء تنقّله في منطقة البقاع، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل، في حادثة سرعان ما خرجت من إطار فقدان الاتصال إلى ملف أمني بالغ الخطورة. ومع تقدّم التحقيقات، تبيّن أن ما جرى لم يكن عارضًا، إذ أكّد القضاء العسكري اللبناني لاحقًا تورّط الموساد الإسرائيلي في اختطاف شكر ونقله خارج الأراضي اللبنانية عبر شبكة عملاء محترفة.
وفي هذا السياق، نُظِّمت وقفة احتجاجية بدعوة من عائلة وأصدقاء النقيب السابق في المديرية العامة لـالأمن العام اللبناني، أحمد علي شكر، حيث رُفعت خلالها مطالب واضحة بكشف مصيره، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية منذ أشهر.
وخلال الوقفة، ألقى عبد السلام شكر، شقيق النقيب المخطوف، كلمة شدّد فيها على الطابع الإنساني للقضية، معتبرًا أنها لم تعد شأنًا عائليًا فحسب، بل قضية رأي عام.
وقال في تصريح لـ"RED TV"، إن "العائلة تطالب الأمم المتحدة وكافة القوى الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتحرّك الجدي لكشف مصير النقيب المتقاعد"، موجّهًا الشكر إلى "وسائل الإعلام على مواكبتها المستمرة وتعاطفها مع هذا الملف، لما لذلك من دور في إبقائه حيًّا في الوعي العام".
من جهته، أكّد المتحدث باسم هيئة متابعة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح لـ"RED TV"، أن "أهمية هذه الوقفة تنبع من كون قضية أحمد شكر جزءًا لا يتجزأ من القضايا الوطنية الجامعة"، مشيرًا إلى أنها "صرخة موجّهة بالدرجة الأولى إلى القوى الرسمية والمؤسسات المعنية في الدولة اللبنانية، للقيام بواجباتها كاملة".
ودعا إلى، الضغط لإدخال اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل معرفة مصير شكر، وكذلك مصير لبنانيين آخرين يُعتقد أنهم محتجزون داخل السجون الإسرائيلية، معتبرًا أن "تحصين الجبهة الداخلية يبقى ضرورة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات".
ورغم خطورة هذه المعطيات، لا يزال الملف يراوح مكانه على مستوى الإعلان الرسمي عن مصير المخطوف، ما يزيد من وجع العائلة ويضاعف القلق العام حيال قضية تمسّ السيادة والكرامة الإنسانية في آنٍ واحد.
ومع استمرار الانتظار وتراكم الصمت، يفرض السؤال نفسه: متى تُكشف الحقيقة، وأين أصبح مصير أحمد شكر؟
الـــمــــزيــــــــــد
