وجّه أهالي وعائلات معتقلين لبنانيين في السجون السورية نداءً إلى الجهات المعنية ورؤساء الدول، طالبوا فيه بالكشف عن مصير أبنائهم وإطلاق سراحهم، بعد سنوات من الغياب القسري وعدم توافر أي معلومات رسمية عن أوضاعهم.
ونُقل هذا النداء عبر المحامية بهية أبو حمد، التي تسلّمت ملف المعتقلين من العائلات، تمهيدًا لمتابعته على المستويين القانوني والإنساني.
وفي بيان صادر عنها من سيدني، أكدت أبو حمد أنها تسلّمت الملف بمسؤولية كاملة، مشيرة إلى ما اطّلعت عليه من شهادات ووثائق تتعلّق بظروف الاعتقال وأوضاع المعتقلين، وما تضمّنته من معطيات توثّق المعاناة المستمرة التي تعيشها العائلات منذ سنوات.
وأعلنت أن "بين المعتقلين لبنانيين وأوستراليين من أصول لبنانية ما زالوا على قيد الحياة"، لافتة إلى أنها ستتوجّه بمخاطبات إلى أوستراليا، إضافة إلى عدد من رؤساء وملوك الدول، للمساعدة في كشف مصيرهم والعمل على إعادتهم إلى ذويهم في لبنان وأوستراليا.
كما أعربت عن أملها "بتجاوب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مع هذا الملف، بما يساهم في معالجته وإنهائه".
وختمت أبو حمد بيانها بتوجيه الشكر إلى أهالي المعتقلين على الثقة التي أولوها لها، مؤكدة "استمرارها في متابعة القضية قانونيًا بالتعاون مع العائلات، وصولًا إلى كشف المصير".
ويُعدّ ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية من القضايا الإنسانية العالقة منذ سنوات طويلة، وسط مطالبات متكرّرة من الأهالي بكشف مصير المفقودين وتحديد أوضاعهم القانونية والإنسانية. وعلى الرغم من النداءات المتكرّرة والتحركات الحقوقية، لا يزال الغموض يلفّ هذا الملف، ما يفاقم معاناة العائلات التي تنتظر أي معلومة رسمية عن أبنائها، في ظل مساعٍ قانونية وديبلوماسية متجددة لإعادة فتحه على المستويات المحلية والدولية.
الـــمــــزيــــــــــد
