أعلنت النائبة بولا يعقوبيان في منشور لها على تطبيق "إكس"، أنها تقدمت بسؤال إلى الحكومة، على خلفية امتناع وزير المالية عن توقيع مرسوم تعيين رؤساء أربع غرف لدى مجلس شورى الدولة، معتبرة أن هذا الامتناع يطرح علامات استفهام قانونية ودستورية.
وأوضحت يعقوبيان أن سؤالها يهدف إلى توضيح الأسس القانونية التي يستند إليها هذا الامتناع، مشددة على أن مرسوم التعيين لا يدخل ضمن صلاحيات وزير المالية، ولا يرتّب أي أعباء مالية على الخزينة، بل يفترض أن يبقى ضمن إطار الوزير المختص، وفقًا للأصول الدستورية المعتمدة، وبما يحفظ استقلالية القضاء.
وتساءلت يعقوبيان عن أسباب هذا التعطيل، معتبرة أن عرقلة توقيع المرسوم تؤدي إلى إرباك في انتظام العمل القضائي، وتنعكس سلبًا على أداء مجلس شورى الدولة ودوره في الرقابة الإدارية والقضائية.
وأرفقت النائبة سؤالها برابط رسمي يوضح تفاصيل المراجعة المقدّمة إلى الحكومة، في خطوة تهدف إلى دفع السلطة التنفيذية لتحمّل مسؤولياتها، وتوضيح ملابسات التأخير الحاصل في هذا الملف القضائي الحساس.
الـــمــــزيــــــــــد
