استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نقيب المحامين في بيروت وعددًا من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد، مؤكدًا خلال اللقاء تمسّكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من أيار المقبل.
وقال الرئيس بري: "من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري، وهو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية". وأضاف أنه أبلغ بهذا الموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة.

وحول قانون الفجوة المالية، اعتبر الرئيس بري أنه "يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي"، مشيرًا إلى أن المجلس النيابي سيحاول إنجازه خلال شهر آذار، شرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلاً، واصفًا هذا الحق بـ"المقدس للمودعين". وحذر من أي مساس بالذهب قائلاً: "حذار ثم حذار من بيع أو تسييل الذهب… هناك أكثر من وسيلة يمكن من خلالها الوصول إلى حل دون المساس بحقوق المودعين والذهب".
كما شدد الرئيس بري على ضرورة معالجة أزمة الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، مشيرًا إلى أنه منذ اللحظات الأولى لحصول الكارثة شدد على أن "معالجة هذا الملف يجب أن تكون أولوية وطنية بإمتياز". وأكد على ضرورة "إنشاء صندوق وطني لأنماء طرابلس والشمال، لأن إنماء هاتين المنطقتين هو إنماء للبنان، ومجابهة الحرمان والإهمال هي كمجابهة الاحتلال واجب وطني يجب أن تتضافر من أجله كل الجهود الوطنية".
من جهته، نقيب المحامين عماد مارتينوس، قال بعد اللقاء :" طبعاً كانت زيارة بروتوكولية لدولة الرئيس مع النقباء ومجلس النقابة وتطرقنا طبعاً إلى الأمور الوطنية ، تحدثنا طبعا عن قانون الفجوة المالية وعن الدراسة التي قامت فيها نقابة المحامين بمركز البحوث ، لنشارك طبعا بموضوع الفجوة المالية ، كما تطرقنا إلى موضوع الانتخابات النيابية ، واكد دولة الرئيس بأن الانتخابات ستكون في موعدها في العاشر من أيار" .
واضاف مارتينوس : "كذلك تطرقنا الى موضوع الإضراب والاعتكاف وتمنينا على دولة الرئيس إجراء ما يلزم من أجل حل الموضوع وتأمين حقوق المساعدين القضائيين وموظفي القطاع العام ، طبعا مع شرط عدم اقفال المرفق العام، مرفق العدالة".
وختم مارتينوس : "كما تطرقنا إلى أمور تتعلق بالنقابة وشرحنا لدولة الرئيس كيفية سير العمل فيها ودولة الرئيس إلى جانب النقابة سابقا واليوم ولاحقا ودائما سيكون إلى جانب نقابة المحامين" .