نفى مصدر مقرّب من الملك تشارلز الثالث مساهمته في تمويل التسوية القضائية التي دفعها شقيقه الأمير أندرو لإحدى ضحايا جيفري إبستين، والتي قُدّرت بنحو 16 مليون دولار.
وأكد المصدر لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن الملك لم يقدم أي مساعدة مالية للأمير أندرو، سواء بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني التي ذكرتها بعض التقارير أو بأي مبلغ آخر، مشددًا على أن القصر يحرص على الفصل الواضح بين الملك والجدل المرتبط بتمويل التسوية التي أُبرمت عام 2022 مع المدعية الأميركية فرجينيا جوفري.
ووفق تقارير صحفية، جاءت مصادر تمويل التسوية من ثلاث قنوات رئيسية، شملت قرضًا شخصيًا من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني، ومساهمة من تركة الأمير فيليب بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، إضافة إلى تغطية مصادر ملكية أخرى للمبلغ المتبقي وقدره 1.5 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت المصادر إلى أن الأمير أندرو لم يسدد حتى الآن أي جزء من هذه المبالغ، وكان يعتزم سدادها من عائدات بيع منتجع التزلج الذي يملكه في فيربييه بسويسرا، غير أن الرهن العقاري المرتفع على العقار حال دون تحقيق أرباح تذكر من عملية البيع.
في موازاة ذلك، تتزايد الضغوط القانونية والسياسية على الأمير أندرو، إذ دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون الشرطة إلى استجوابه رسميًا، معتبرًا أن الوثائق المعلنة حديثًا بشأن شبكة إبستين تتضمن معطيات تستوجب فتح تحقيق جنائي شامل.
كما تجري شرطة تيمز فالي محادثات مع النيابة العامة لبحث اتهامات محتملة تتعلق بسوء السلوك الوظيفي خلال فترة عمله مبعوثًا تجاريًا للمملكة المتحدة.
من جهته، أكد قصر باكنغهام استعداده لدعم أي تحقيق شرطي رسمي في حال طُلب منه ذلك، فيما أعرب الملك تشارلز عن قلقه إزاء الاتهامات الموجهة لشقيقه، مع الحرص على إبقاء مسافة مؤسسية واضحة بين العائلة المالكة والقضايا القانونية الخاصة بالأمير أندرو.
الـــمــــزيــــــــــد
