الكل إلى الإنتخابات و"لا أحد يعرف كيف ستجري"

"ليبانون ديبايت" – المحرر السياسي

أكثر من إشارة أتت من الكواليس السياسية وعبر مواقف بعض النواب كما من وزارة الداخلية حيث غاب المرشحون رغم فتح باب الترشيحات، وتدل كلها إلى أمر واقعٍ تدفع إليه القوى الأساسية المؤثرة في القرار السياسي المتعلق بتحديد مصير الإنتخابات النيابية المقبلة.

بمعزل عن المواقف المعلنة، فإن تأجيل الإنتخابات النيابية يكاد يكون حتمياً ، وذلك لسببٍ واضح وهو غياب السند القانوني الذي يحمي الإستحقاق من السقوط والإبطال بالطعون.

وليس اللجوء إلى رأي هيئة التشريع والإستشارات، إلاّ مجرد "استشارة" شكلية، لأن القرار في مكان آخر وفي ساحة النجمة تحديداً.

ووفق مطلعين على أجواء المعنيين بالقانون الإنتخابي، فإن هيئة التشريع والإستشارات "تُبدي رأيها فقط من الناحية الإستشارية وليس أكثر، فهي لكنها لا تستطيع تعديل قانون الإنتخاب ولا تستطيع تبرير مخالفة القانون، بل تقتضي صلاحياتها بالنظر في اي إجراء عملي مرتبط بالإنتخابات قد تتخذه الحكومة، كما على سبيل المثال، تنفيذ الميغاسنتر".

أمّا بالنسبة للبنود "الخلافية" في القانون، كتصويت الإغتراب وما إذا كان يمكن للمغتربين التصويت في السفارات بأماكن اقامتهم أو في لبنان بما يناقض القانون الحالي، يقول المطلعون إنه "لا يمكن لهيئة الإستشارات والتشريع حسم هذه المسألة وتعديل القانون الإنتخابي الذي يعدّل فقط في مجلس النواب".

وعن المشهد الإنتخابي فيقول المطلعون إن الجميع يتحدث عن الإنتخابات ويؤكدون على إجرائها في موعدها، بينما المشكلة في القانون الإنتخابي، بمعنى أن القوى السياسية تقرر الذهاب للإنتخابات ولكن لا تعرف كيف ستحصل هذه الإنتخابات، خصوصاً وأن إجراءها من دون تعديل القانون، سيفتح الباب امام الطعون لأن الإنتخابات ستعتبر باطلة وستبطل انتخابات كل النواب بسبب انتخابهم وفق صيغة لم تراع أحكام القانون.

وبهذا المعنى، يذكر المطلعون أن البطاقة الإلكترونية الممغنطة هي قيد التطبيق وفق القانون النافذ لذلك من المفروض أن يعدل المجلس النيابي المادة 183 المتعلقة باعتماد هذه البطاقة لأن الحكومة لم تتخذ قراراً باعتمادها، وهو ما ينسحب أيضاً على المادة 112، التي تتعلق بانتخاب 6 نواب قاريين ولم يترشحوا بعد ولم يتم تحديد مقاعدهم لكي يترشحوا على أساسها.

من هنا، فإن الكل يستعد لانتخاباتٍ نيابية ولكن "لا أحد يعرف القانون الإنتخابي النافذ".

يشار إلى أنه في 10 آذار المقبل، سيقفل باب الترشيحات في وزارة الداخلية، وفي 30 آذار المقبل، تنتهي المهلة أمام المرشحين ويبطل ترشيحهم إن لم ينضموا إلى لوائح إنتخابية، وذلك وفق القانون.

وإلى هذا الحدّ، ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الإنتخابات ستجري في موعدها، ولكنهم في الوقت نفسه يطرحون سؤالاً مركزياً حول القانون الإنتخابي، ذلك أن المشكلة ليست بتحديد الموعد بل بكيفية إجرائها وسط الخلاف الذي ما زال يحول دون الإتفاق على القانون الإنتخابي، والذي سيشكل الذريعة للذهاب إلى التمديد بسبب عدم تعديل القانون.