قرار حكومي يحرّك قطاعاً هاماً... تهديد بالتصعيد إذا لم يشمل الحل الجميع!

"ليبانون ديبايت"

فتح ذهاب الحكومة إلى تفريغ أساتذة للجامعة اللبنانية فوق الحاجة المطلوبة بأكثر من 400 أستاذ إضافي الجدل حول حقيقة عجز الدولة عن تحسين رواتب القطاع العام، وتحديداً المعلمين في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي، وأيضاً فتح الباب أمام البحث في حق المتعاقدين في التعليم الرسمي بتثبيتهم أسوةً بأساتذة الجامعة اللبنانية.

وفي هذا الإطار، اعتبرت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ رابطة الأساتذة المتعاقدين، وعددهم حوالي 15 ألف أستاذ، "ترفع صرخة العدالة والمساواة في مواجهة التمييز الواضح بين أساتذة التعليم الأساسي الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية".

وأوضحت شاهين أنّ الرابطة تجد نفسها مضطرة للحديث مع الرؤساء والكتل السياسية، مع اقتراب موعد حلّ ملف تفرّغ 1690 أستاذاً في الجامعة اللبنانية، قائلةً: "نحن من يربي أجيال الغد في الصفوف الأمامية للمدرسة الرسمية، ومع ذلك نُترك بلا ضمان صحي، بلا راتب شهري ثابت، وبلا أي استقرار وظيفي".

ووجّهت شاهين نداءً مباشراً إلى رئيس الجمهورية: "إذا كان لديك رغيف خبز، هل تطعمه لبعض أولادك وتترك البعض الآخر بلا كسرة؟ نحن أولاد هذه الدولة كما هم أساتذة الجامعة، فلماذا يُرفع الظلم عن فئة ويُكرَّس على فئة أخرى؟"

كما وجّهت سؤالها لرئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، قائلة: "أين العدالة إذا كان هناك مال لتثبيت أساتذة الجامعة اللبنانية، فيما يُقال لنا إنه لا أموال لتثبيت أساتذة التعليم الأساسي؟ من يُسمع شكوانا؟ ألسنا نحن المحرومين؟ أليس من يعمل بلا ضمان محرومًا؟ أليس من يتقاضى راتباً شهرياً متواضعاً محرومًا؟"

وأضافت شاهين أنّ الرابطة طالبت مجلس النواب بكامل أعضائه بالانتباه إلى هذا التفاوت، مشددةً على أنّ "حلّ ملف التفرغ للجامعة اللبنانية أصبح قراراً سياسياً يُحسم غداً على طاولة مجلس الوزراء، فيما تُترك المدرسة الرسمية، وهي أساس التعليم الوطني، فريسة الإهمال واللااستقرار".

وأوضحت أنّ الرابطة قدّمت اقتراح قانون لتثبيت أساتذة التعليم الأساسي الرسمي، ووقّع عليه حتى الآن 11 نائباً، مع توقّع توقيع نواب إضافيين في الأيام المقبلة. وأضافت: "على الكتل السياسية والرؤساء تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ القرار السياسي لتبنّي هذا القانون، وإنهاء بدعة التعاقد في التعليم الأساسي بشكل نهائي".

وختمت شاهين تحذيرها قائلةً: "إذا كان لا بدّ من حلٍّ للتعاقد، فليكن شاملاً وعادلاً للقطاع التعليمي الرسمي بأكمله. لا يجوز أن يكون هناك أموال هنا ولا أموال هناك، ولا أن يُحلّ ملف فئة ويُكرّس الظلم على فئة أخرى. أي حل لا ينصفنا سيدفع آلاف الأساتذة المتعاقدين للنزول إلى الشارع للدفاع عن حقهم."