كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدرين في مجلس السلام في غزة الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ شهر مارس المقبل سيشهد انطلاق عملية نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تبدأ العملية بعد مباشرة الحكومة التكنوقراطية مهامها وتسلمها إدارة القطاع من حركة حماس، في إطار ترتيبات سياسية وأمنية يجري التحضير لها.
وأشارت هيئة البث إلى أنّ الاستعدادات الميدانية باتت "واضحة على أرض الواقع"، ضمن الحدود التي تسمح بها الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالنشر.
ووفق المعلومات، بدأت مجموعات مسلحة تعمل داخل قطاع غزة وبالتنسيق مع إسرائيل التحضير للمرحلة المقبلة، عبر تجنيد عناصر جدد وبناء قواعد عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها داخل القطاع.
كما أفادت تقارير بأن إسرائيل زوّدت هذه المجموعات، خلال الأسابيع الأخيرة، بمعدات قتالية إضافية، شملت بنادق ومعدات عسكرية ومركبات حديثة، من بينها سيارات جيب من طراز "تويوتا لاند كروزر" موديل 2026، وهي من المركبات المستخدمة لدى قيادات عسكرية في الجيش الإسرائيلي.
وحدّد مسؤولون أمنيون إسرائيليون منطقة رفح، حيث يُخطط لإقامة المدينة الفلسطينية الجديدة، كأول منطقة يُفترض أن يشملها نزع السلاح، علمًا أنّ هذه المنطقة تخضع لسيطرة مجموعات محلية تُعرف باسم "أبو شباب"، وتعمل بتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نقلت عن مسؤول رفيع في "مجلس سلام غزة" أنّ الجهات المعنية تضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية الخاصة بتفكيك الترسانة العسكرية لحركة حماس، كاشفًا عن موافقة الحركة على بدء نزع سلاحها اعتبارًا من مارس المقبل.
ومن المرتقب أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الاجتماع الافتتاحي لـ "مجلس السلام" في واشنطن بتاريخ 19 فبراير الجاري، عن خطة متعددة المراحل لإعادة إعمار قطاع غزة، تتضمن إنشاء صندوق مالي بمليارات الدولارات، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة.
يأتي هذا التطور في ظل المساعي الأميركية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، عقب وقف إطلاق النار، حيث تسعى واشنطن إلى فرض ترتيبات أمنية جديدة تشمل تفكيك البنية العسكرية للفصائل المسلحة، مقابل إطلاق مسار إعادة الإعمار وإدارة مدنية للقطاع، وسط انقسام داخلي فلسطيني وتشكيك واسع بإمكان تنفيذ هذه الخطط ميدانيًا.
الـــمــــزيــــــــــد
