قوبل جواب "هيئة التشريع والاستشارات" في وزارة العدل، والمتعلق باقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج، برفض قاطع من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبر أن ما صدر عنها غير قابل للتأويل ويشكّل مسًّا مباشرًا بقانون انتخاب نافذ.
وقال بري في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" في مقال للكاتب محمد شقير، إن "هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدل السهر على تطبيقه"، مؤكدًا أنه "لا يمكن القفز فوق القانون باستشارة غير ملزمة".
ورأى أن الجواب الصادر عن الهيئة "ينمّ عن وجود خطة تهدف إلى منع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، مشيرًا إلى أنه جاء "بإيعاز من جهة ما"، من دون أن يسمّيها.
وشدّد بري على أن ما حصل "لم يأتِ من فراغ، ولا يُركّب على قوس قزح"، معتبرًا أن هناك من يخطّط مسبقًا لتعطيل الاستحقاق النيابي، في حين أن الانتخابات يجب أن تُجرى حصرًا وفق قانون الانتخاب النافذ.
وفي هذا السياق، كشف بري أنه بادر شخصيًا إلى فتح باب الترشّح للانتخابات النيابية، انطلاقًا من قناعته بضرورة "قطع الطريق على كل ما يُقال ويُشاع عن رغبته في التمديد للمجلس النيابي"، مؤكدًا أن حركة "أمل" قررت الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، "كونها وحدها تحمل الرد على كل الأقاويل".
وأضاف: "كنت وما زلت أصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى جميع الأطراف أن تتحمّل مسؤولياتها بتسهيل إنجازها، بدل وضع العراقيل في وجه استحقاق دستوري أساسي".
الـــمــــزيــــــــــد
