في خطوة تعكس تحسناً في قدرة الدولة على سداد التزاماتها بالليرة اللبنانية، رفعت وكالة Standard & Poor’s التصنيف الائتماني للبنان.
ومن هذا الباب فُتح باب الأسئلة حول جدوى هذا التصنيف لا سيّما في رحلة الاستقرار المالي، فضلًا عن خلفياته والجهة التي تقف وراءه.
اليوم، لبنان أمام واقع مزدوج:
ديون بالليرة اللبنانية تحسّنت بعد استئناف سداد الفوائد في 2024 و2025، ما خفف عبء السداد.
ديون بالعملة الأجنبية لا تزال متعثرة منذ أزمة اليوروبوندز عام 2020، بقيمة تقارب 45 مليار دولار.
السؤال المركزي: هل يمكن الاعتماد على تصنيف الليرة فقط؟ أم أن الطريق الحقيقي يبدأ بإعادة هيكلة الدين الخارجي؟
الخلاصة: رفع التصنيف بالليرة خطوة إيجابية، لكنّها لا تعني استعادة الثقة الكاملة ولا يُبنى عليها.. والتعافي الفعلي يبقى حصرًا مرتبطاً بمعالجة لبنان ديونه بالعملة الأجنبية… لاستعادة ثقة الأسواق المالية العالمية!!!
الـــمــــزيــــــــــد
