رئيس مجلس النواب نبيه برّي اتّهم جهةً بالسعي لتعطيل الانتخابات النيابية.
تصعيدٌ سياسيٌّ جديد يضع الاستحقاق المرتقب في دائرة الشكوك، ففي موقفٍ عالي السقف، علّق الرئيس بري على جواب هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، الصادر ردًا على سؤال وزير الداخلية أحمد الحجار بشأن اقتراع المغتربين، معتبرًا أنّ ما جرى يتجاوز الإطار القانوني إلى محاولة تعطيل الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار المقبل.
بين الاتهام السياسي والجدل القانوني، يبقى السؤال: هل تُجرى الانتخابات في موعدها كما هو مقرر في أيار 2026؟
أم أنّ التجاذبات ستفرض مسارًا مختلفًا؟
الـــمــــزيــــــــــد
