صدر عن روابط التعليم الرسمي بيان أكدت فيه أنّ الزيادة التي أقرّها مجلس الوزراء والقاضية برفع الأجور إلى 6 أضعاف، لا ترقى إلى مستوى تطلعات الأساتذة والمعلمين، ولا تلبّي المطالب التي رُفعت بعد نضال طويل خاضه الجسم التعليمي في مختلف المناطق.
وشدّدت الروابط على رفضها القاطع تحميل الشعب اللبناني كلفة هذه الزيادة، سواء عبر رفع أسعار البنزين أو من خلال زيادة الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أنّ أي تحسين للأجور يجب ألا يأتي على حساب المواطنين أو يفاقم الأعباء المعيشية القائمة.
وأعلنت الروابط أنّها ستعقد اجتماعات متتالية في المرحلة المقبلة لتقييم المقررات الصادرة عن مجلس الوزراء وتحديد خطوات التحرك اللاحقة، مؤكدة إبقاء كافة الخيارات مفتوحة إلى حين تحقيق المطالب المحقة للأساتذة والمعلمين.
يأتي موقف روابط التعليم الرسمي في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة انعكست بشكل مباشر على القطاع التربوي، حيث يطالب الأساتذة والمعلمون منذ أشهر بتحسين رواتبهم وتأمين مقومات الصمود داخل المدارس الرسمية، وسط مخاوف من أن تؤدي أي إجراءات تمويلية غير مدروسة إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية بدل اعتماد حلول عادلة ومستدامة.
الـــمــــزيــــــــــد
