شنّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هجومًا حادًا على الحكومة ووزارة الطاقة، في منشور له على تطبيق "إكس"، على خلفية قرار زيادة سعر البنزين بنسبة 25%، معتبرًا أن الخطوة تمثّل تنكّرًا للوعود واستهتارًا كاملًا بحقوق المواطنين وغلاء معيشتهم.
وقال باسيل في موقف علني إنّه "تحدّى الحكومة في قلب المجلس النيابي عندما كان المتظاهرون في الخارج، لأنه كان يعرف أنها ستعطي بيد وتأخذ بالأخرى"، مضيفًا: "لكنني لم أتصوّر أن تذهب إلى حد فرض زيادة 25% على البنزين، رغم أننا سبق أن أفشلنا هذا القرار أمام مجلس شورى الدولة".
واعتبر باسيل أن ما أقدمت عليه الحكومة يشكّل استخفافًا واضحًا بالناس وبأوضاعهم المعيشية، محمّلًا الحكومة ووزارة الطاقة مسؤولية مباشرة عن تداعيات القرار، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتآكل القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن أي زيادة على أسعار المحروقات تنعكس فورًا على كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، ما يعني تحميل المواطنين أعباء إضافية في وقت يفترض فيه بالحكومة البحث عن حلول تخفّف الضغوط، لا أن تزيدها.
وختم باسيل بالتأكيد أن مواجهة هذه السياسات ستبقى مستمرة، محذّرًا من أن تجاهل مطالب المواطنين وحقوقهم سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.
وفي وقتٍ سابق، تناول باسيل موضوع الانتخابات، إذ اعتبر أنّ ما يجري حول رأي هيئة التشريع والاستشارات هو "هرطقة"، مؤكدًا أنّ القانون واضح، وأنّ المهل قد فُتحت، وأنّ التيار سيقدّم ترشيحاته من الخارج.
وأضاف أنّ التقارير المطلوبة متوافرة، وأنّ مسؤولية إصدارها تقع على عاتق وزارتي الداخلية والخارجية، أو على الحكومة من خلال إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالترشّح من الخارج.
وختم باسيل بالتأكيد أنّ أي تقصير في هذا الإطار يمسّ بشرعية الانتخابات، ويحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية.
الـــمــــزيــــــــــد
