علّق نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي على قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة مقدارها 361 ألف ليرة لبنانية على سعر صفيحة البنزين، ورفع رسم الـTVA بنسبة 1%، معتبرًا أنّ الحكومة "تحوّل الدولة اللبنانية يومًا بعد يوم من دولة رعاية إلى دولة جباية".
وفي بيان، قال القصيفي: "تعمد الحكومة إلى اتخاذ قرارات مرتجلة تفتقر إلى العدالة والإنصاف بين المواطنين، من شأنها الإيقاع بين فئاتهم، فيما هم يتساوون من حيث الإهمال على جميع المستويات"، مضيفًا أنّ ما أقدمت عليه الحكومة "كان بمثابة إبدال الكحل بالعمى".
وحذّر من أنّ الزيادة على سعر البنزين "ستتسبّب بفوضى في السوق وارتفاع في أسعار السلع بصورة جنونية وعشوائية"، معتبرًا أنّ البلاد "ستكون كمن يلحس المبرد".
وتابع: "إن الحكومة، بإجرائها هذا، تحاول أن تهرب من مشكلة فتحلّها بافتعال مشكلات جديدة ومتناسلة"، مشيرًا إلى فشلها في تقديم بدائل "توطّد ركائز التوازن الاجتماعي". وأضاف: "لا جواب لديها حين تُسأل عن ودائع الناس سوى أنّها مقدّسة، في حين أنّ أحدًا لا يعرف شيئًا عن مصيرها، وتسألها عن الأملاك البحرية والنهرية فلا ردّ مقنع".
وأشار القصيفي إلى أنّ خدمات الدولة في مختلف القطاعات "حدث ولا حرج"، معتبرًا أنّ القرار "تدبير في غير محلّه، ولن يحلّ المشكلة، بل سيكون ولّادًا لأزمات اجتماعية كبيرة".
ودعا إلى "تحرّك سريع لحمل الحكومة على تجميد قراراتها والتفتيش عن بدائل لا تقوم على إرهاق المواطنين برسوم وضرائب غير مدروسة، ولا تساعد على حل أوضاع المستفيدين منها".
وختم بالقول: "من الواجب عدم السكوت على ما أقدمت عليه الحكومة التي تدمن على إرهاق جيوب الناس، بينما لا تعوزها القدرة على توفير موارد وترشيد إنفاق من دون إفقارهم مقابل صفر خدمات".
الـــمــــزيــــــــــد
