في ملفٍ طال انتظاره وشكّل لسنوات محور تجاذب أكاديمي ومالي وإداري، ينفرد "ليبانون ديبايت" بنشر قرار مجلس الوزراء المتعلّق بمراحل التفرّغ في الجامعة اللبنانية، كما ورد في محضر الجلسة المنعقدة في القصر الجمهوري، كاشفًا تفاصيل الآلية المعتمدة، ومعايير التوزيع، والإطار الزمني والمالي الذي حدّده المجلس لتنفيذ أحد أكثر الملفات حساسية داخل الجامعة الرسمية.
في جلسة مجلس الوزراء أمس اطّلع المجلس على عرض قدّمته وزيرة التربية والتعليم العالي حول تقدّم سير العمل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 2026/02/06، والمتعلّق بملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، وهو الملف الذي يُعدّ من أكثر القضايا حساسية داخل المؤسسة الجامعية الرسمية، نظرًا لارتباطه بحقوق الأساتذة المتعاقدين، وحاجات الكليات، والتوازن الأكاديمي والمالي في آنٍ معًا.
وبحسب ما ورد في القرار، استند البحث إلى مجموعة من القوانين والأنظمة النافذة، أبرزها القوانين المنظمة للجامعة اللبنانية والهيئة التعليمية ونظام الموظفين، إضافة إلى سلسلة قرارات سابقة لمجلس الوزراء كان آخرها في تشرين الثاني وكانون الأول 2025، والتي أقرّ فيها المجلس الآلية والمعايير المقترحة للتفرّغ، وطلب استكمال دراسة الكلفة المالية بالتنسيق مع وزارة المالية قبل العودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
وخلال الجلسة، أخذ مجلس الوزراء علمًا باستكمال عملية التدقيق في جداول الأسماء المؤهّلة للتفرّغ في مختلف الكليات، وفق معايير أكاديمية وموضوعية سبق أن أُقرّت، وتقوم على توافر عقود تعاقد تستوفي الشروط العلمية والإدارية، والتأكّد من حاجات الكليات الفعلية، إضافة إلى التحقّق من نصاب ساعات التعليم خلال السنتين الأخيرتين.
وفي ما يتعلّق بآلية التنفيذ، تقرّر توزيع الأساتذة المؤهّلين على أربع دفعات، بحيث تضمّ كل من الدفعات الثلاث الأولى 400 أستاذ، فيما تشمل الدفعة الرابعة والأخيرة العدد المتبقّي، على أن يتم هذا التوزيع وفق قواعد مجتمعة تراعي الأقدمية بحسب تاريخ التعاقد الأوّل، وحاجات الكليات وفقًا لعدد طلابها، فضلًا عن الاختصاص والكفاءة ومتطلّبات الإنصاف.
كما نصّ القرار على أنّ تغطية الكلفة المالية المترتبة عن التفرّغ ستتمّ عبر مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 2026/09/01، ما يعكس محاولة واضحة لربط القرار بسقف مالي وتشريعي واضح، تفاديًا لأي إشكال مستقبلي.
ولم يقتصر القرار على مرحلة التفرّغ الحالية، إذ وافق مجلس الوزراء أيضًا على منح مجلس الجامعة صلاحية إجازة التعاقد بالتفرّغ بعد انتهاء مهلة الأربع سنوات، وبما يوازي حدًّا أدنى من عدد الأساتذة المتعاقدين وحاجات الكليات، على أن يتم ذلك وفق المراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، وبعد تعديلها عند الاقتضاء، وبما يراعي مجددًا معايير الاختصاص والكفاءة ومتطلّبات الإنصاف.
بهذا القرار، يضع مجلس الوزراء إطارًا زمنيًا وإجرائيًا واضحًا لملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، في محاولة لإعادة الانتظام إلى المسار الأكاديمي والإداري داخل الجامعة، وسط ترقّب واسع من الأساتذة المتعاقدين لما ستؤول إليه عملية التنفيذ على أرض الواقع، خصوصًا لناحية الالتزام بالمعايير المعلنة وتأمين التمويل اللازم في موازنة العام المقبل.
الـــمــــزيــــــــــد
