أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن حكومته لن تعيد أي مواطنين أستراليين يقيمون في مخيمات شمال شرق سوريا، حيث تُحتجز عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، مشددًا على أن كانبيرا تعتمد “موقفًا حازمًا للغاية” يقوم على عدم تقديم أي مساعدة أو تسهيل لعودتهم.
وقال ألبانيزي، في تصريحات لشبكة "ABC News"، إن أستراليا لن تنخرط في أي ترتيبات لإعادة هؤلاء المواطنين، وذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حلول لمصير المحتجزين الأجانب في المخيمات الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.
وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مصدرين أن 34 أستراليًا أُفرج عنهم يوم الاثنين من مخيم روج، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، شمال شرق سوريا، قبل أن يُعادوا لاحقًا إلى المخيم لأسباب وُصفت بالفنية، من دون تقديم توضيحات رسمية حول طبيعتها.
ويؤوي مخيم روج نحو 2000 شخص من عائلات عناصر تنظيم الدولة، ينحدرون من قرابة 40 جنسية مختلفة، في ظل ظروف إنسانية وأمنية معقّدة، وسط دعوات دولية متكررة للدول المعنية بتحمّل مسؤولياتها تجاه رعاياها المحتجزين.
وفي تطور ذي صلة، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم من سجناء تنظيم الدولة الذين نُقلوا من السجون السورية إلى العراق.
وأوضح المجلس، في بيان صدر عقب زيارة عدد من القضاة إلى موقع التحقيق، أنه جرى فرز 157 متهمًا دون سن 18 عامًا، وإحالة ملفاتهم إلى محكمة تحقيق الأحداث، لافتًا إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تسلّمهم العراق بلغ 5704 متهمين من 61 جنسية مختلفة.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن ملف نقل عناصر تنظيم الدولة وعائلاتهم من سوريا يشكّل عبئًا كبيرًا على الدولة العراقية، نظرًا إلى ضخامة الأعداد وتعدد الجنسيات، ما يتطلب جهودًا استثنائية على المستويين القانوني والأمني.
وقال وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي، خلال لقائه وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين في بغداد، إن العراق يسعى إلى توسيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وترتيب تسلُّم الدول لرعاياها من هؤلاء السجناء ومحاكمتهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.
تواجه المخيمات التي تضم عائلات عناصر تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا مأزقًا دوليًا متزايدًا، مع تردّد عدد من الدول في استعادة رعاياها، لأسباب أمنية وقانونية وسياسية. وفي المقابل، تحذّر منظمات دولية من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة لاستمرار هذا الواقع، فيما تتحمّل دول الجوار، وفي مقدّمها العراق، أعباء متزايدة نتيجة نقل أعداد كبيرة من المشتبه فيهم لمحاكمتهم محليًا، وسط دعوات إلى تقاسم المسؤوليات على المستوى الدولي.
الـــمــــزيــــــــــد
