وقّعت اليونيسف والحكومة اللبنانية، خطط العمل المتجدّدة مع عشر وزارات، في السراي الحكومي، برعاية وحضور نواف سلام، في خطوة تُسجَّل للمرّة الأولى لناحية توقيع هذه الاتفاقيات بشكل جماعي وتحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء.
ويعكس هذا التوقيع التزامًا مشتركًا بتعزيز التعاون الشفاف والمنسّق والمرتكز على النتائج، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ويضع الأطفال والمراهقين في صلب السياسات العامة وآليات تقديم الخدمات.
وتهدف خطط العمل للفترة 2026–2027 إلى تحديد الأولويات والأدوار والنتائج المتوقعة، وتعزيز التوافق بين استراتيجيات الحكومة اللبنانية ودعم اليونيسف، لتحسين حياة الأطفال والشباب، وضمان حمايتهم ومشاركتهم ورفاههم في مختلف المناطق اللبنانية.
ووقّع الاتفاقيات ممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي، إلى جانب وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جو الصدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الإعلام بول مرقص، الصحة العامة ركان ناصر الدين، إضافة إلى المدير العام لوزارة العدل محمد المصري. كما وُقّع الإطار العام للاتفاقيات من قبل أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه وكورسي.
وفي كلمة له، أكد كورسي أن خطط العمل هذه “تشكّل الإطار التنفيذي لضمان تحقيق أهدافنا لكل طفل دون استثناء”، مشيرًا إلى أن مواءمة الأولويات بين الوزارات وترسيخ التعاون ضمن الأنظمة الوطنية يعزّزان ركائز أساسية تشمل التعليم والصحة والحماية والخدمات الاجتماعية. ولفت إلى أن قيادة رئيس الحكومة والتزام الوزارات المعنية يحوّلان هذه الخطط من تعهّدات إلى خطوات عملية واضحة، قادرة على ترجمة السياسات والإصلاحات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، ولا سيما لصالح الأطفال والمراهقين الأكثر عرضة للتحديات.
وأكدت اليونيسف أن هذا التوقيع الجماعي، المبني على شراكات طويلة الأمد مع الوزارات المعنية، يعزّز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ويدعم مسار الإصلاح الهادف إلى تحسين جودة وشمولية الخدمات المقدّمة للأطفال والمراهقين والأسر الأكثر ضعفًا، مجدّدة التزامها العمل الوثيق مع الدولة اللبنانية لتحويل الخطط إلى أثر فعلي على الأرض، انطلاقًا من مبدأ: كل عمل، من أجل كل طفل.
الـــمــــزيــــــــــد
