وتساءلت مزنة دريد في إحاطتها عن كيفية صياغة قوانين سياسية شاملة في سوريا، في الوقت الذي لا تملك فيه القوى الداعية لها حق الاجتماع على أرض الوطن، مشيرة إلى أن غياب الإطار القانوني لتنظيم الأحزاب يُستخدم ذريعة لتقويض العمل السياسي.
وانتقدت دريد غياب الإرادة السياسية في تمثيل المرأة السورية، لافتة إلى أن التعيينات الدبلوماسية الأخيرة خلت تمامًا من النساء، بينما لا تضم الحكومة سوى وزيرة واحدة.
وشددت على أن أي انتقال سياسي في سوريا لن يكتسب الشرعية المطلوبة من دون مشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بنقص الكفاءات، بل بغياب القرار السياسي الجاد.
وسلّطت عضو الحركة السياسية النسوية الضوء على التهديدات الأمنية التي لا تزال تواجه النساء السوريات، من اختطاف على خلفيات طائفية وعمليات قتل، إضافة إلى العقليات الأبوية السائدة في النظام والمجتمع، والتي تعيق تقدم المرأة وحمايتها.
واختتمت حديثها بالتأكيد على الفجوة في الحقوق بين الجنسين، مشيرة إلى أنها بوصفها "امرأة عائدة" تواجه قيودًا قانونية واجتماعية لا يواجهها الرجال، مؤكدة أن الحقوق التي تتطلب إذنًا مسبقًا ليست حقوقًا حقيقية.
الـــمــــزيــــــــــد
