بين الشارع الغاضب وقاعة البرلمان، عالقةٌ زيادةٌ ضريبية قد تُشعل موجة غلاء جديدة.
حكومة نواف سلام أقرت رفع ضريبة القيمة المضافة 1%، لتصبح 12% بدلًا من 11%.
القرار فجّر احتجاجات واسعة، باعتبار أن تمويل زيادات الرواتب من جيوب المواطنين، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود، سيُصيب الاستهلاك مباشرة ويُهدّد بابتلاع أي زيادة على الرواتب خلال وقت قصير، لا سيما أنّ زيادة الـ TVA تزامنت مع زيادة مباشرة على البنزين توازي الـ٢١٪.
لكن إقرارها في مجلس الوزراء لا يكفي. الكلمة الفصل لمجلس النواب. فكيف ستصوّت الكتل؟
وهل سيمرّرون هذه الزيادة؟؟
إلا أن تجربة الموازنة لا تبعث على الاطمئنان، حين أعلنت كتل رفضها ثم أقرّتها في الهيئة العامة. فهل يتكرّر المشهد؟
مصدر نيابي في حزب الله يؤكد أن الكتلة ستصوّت ضد الزيادات ولن تمرّرها.
أما القوات اللبنانية، فبحسب مصادرها، القرار النهائي لم يُحسم بعد، وسيُتخذ في اجتماع قريب مع الميل نحو الرفض، فيما لم يعرف بعد موقف بعض النواب المستقلين والتغييرين.
وعليه بين ضغط الشارع وحسابات السياسة، الجواب النهائي سيكون تحت قبة البرلمان!!
الـــمــــزيــــــــــد
