أبي خليل يفتح معركة الطعن: زيادة المحروقات مخالفة دستورية وقانونية (فيديو)

أعلن عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، موقفه من قرار الحكومة زيادة الرسوم على المحروقات، معتبرًا أنّ ما جرى يشكّل مخالفة دستورية وقانونية واضحة، ومؤكدًا أنّ الطعن بالقرار بات مسارًا إلزاميًا لحماية اللبنانيين من أعباء إضافية.

وخلال مؤتمر صحافي خُصّص لعرض ملف الطعن بقرار الحكومة أمام مجلس شورى الدولة، بمشاركة نقيب أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية منصور سيلفا ووكيل النقابة المحامي فادي الحاج، قال أبي خليل:

"هذا القرار يستدعي تفصيلًا قانونيًا دقيقًا، وقد تقدّمنا بالطعن به في أيار الماضي، ومجلس شورى الدولة أعطانا حقًا، سواء لناحية خرق مبدأ الشمول في الموازنة أو لناحية خرق مبدأ الصلاحية الذي جرى تجاوزه من قبل وزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء".

وأضاف: "يأتي هذا المسار في وقت كنا قد نبهنا فيه الحكومة منذ أسبوعين، خلال مناقشات الموازنة، من خطورة العودة إلى سياسات التسعينات وإعادة استنساخها، لا سيما تلك التي تقوم على ترحيل الأزمات من سنة إلى أخرى عبر فرض ضرائب مباشرة".

وأشار أبي خليل إلى أنّ "هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى إضعاف قدرة اللبنانيين الشرائية، وتكريس الانكماش الاقتصادي، ما ينعكس تراجعًا في الواردات، قبل أن نعود مجددًا إلى فرض ضرائب إضافية"، معتبرًا أنّ هذه الحلقة المفرغة لا يمكن أن تشكّل حلًا للأزمة المالية.

وفي معرض تحميل المسؤوليات، شدّد على أنّ "القرار يبدأ عند وزير الطاقة والمياه"، مذكّرًا بتجربة سابقة حين كان في الوزارة، وقال:

"عندما ارتفع سعر برميل النفط إلى 140 دولارًا في شباط 2011، لجأ الوزير جبران باسيل إلى المرسوم 12480 وخفّض 5000 ليرة من صفيحة البنزين. يومها، واجه وزير الطاقة مجلس الوزراء ووزير المال، وأعطته هيئة التشريع الحق. اليوم، لا يمكن لوزير الطاقة والمياه ولا للفريق الذي ينتمي إليه التهرّب من المسؤولية عن الضرائب المفروضة على اللبنانيين".

وتابع منتقدًا: "لا يمكن استخدام مقولة وزراء الفئة ب كذريعة، ولا يجوز أن يمثّلوا المسيحيين في الحكومة ويكونوا من هذه الفئة، فلا يمكن أن يكونوا ذميين، بل يجب أن يكونوا نديين في السلطة التنفيذية".

كما حذّر من الالتفاف القانوني عبر الموازنة، قائلًا:

"لا يجوز لأحد أن يتلطّى خلف المادة 55 من الموازنة المتعلقة بالتشريع الجمركي، فهذا ليس رسمًا جمركيًا. الدولة سمّته رسم استهلاك داخلي بسبب وجود معاهدات جمركية، وآلية تعديله واضحة ومحددة في المرسوم 12480/2004، وقد جرى تجاوزها".

وختم أبي خليل بالتأكيد أنّ "الخلاصة القانونية واضحة: ما فُرض هو رسم استهلاك داخلي، والآليات القانونية لتعديله لم تُحترم، وإذا جرى اعتباره رسمًا جمركيًا فهذا يعني أنّ الحكومة تخالف معاهدات دولية، وعندها تكون المخالفة أكبر".