صعّدت رابطة موظفي الإدارة العامة موقفها من القرارات الضريبية الأخيرة، معتبرةً أنّ ما أقدمت عليه الحكومة من فرض ضرائب ورسوم جديدة يشكّل "خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً"، في ظل غياب إدارة مالية منضبطة وشفافة، واستمرار الشلل في الإدارة العامة والخدمات.
وفي بيان صدر عنها، رأت الرابطة أنّ استمرار غياب قطع الحساب لسنوات طويلة، ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف، يؤكدان وجود خلل خطير في إدارة المال العام، ويعززان الشكوك حول حلقة مفرغة تهدف إلى تضليل الرأي العام وتغطية الهدر والفساد والاستنسابية في الإنفاق.
وانتقدت الرابطة لجوء الحكومة إلى زيادة الضرائب على البنزين والسلع الأساسية، ورفع الرسوم الجمركية على الكونتينرات الصغيرة والكبيرة، وفرض نسبة 1% على الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، بدل ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإقفال مزاريب الهدر، مؤكدةً أنّ "كل هذه الزيادات مرفوضة رفضًا قاطعًا".
وحذّرت من أنّ اللبنانيين تحمّلوا خلال السنوات الماضية أعباءً تفوق قدرتهم على الاحتمال، في وقت لا تزال فيه الأرقام الحقيقية للإيرادات والفوائض والاحتياطات غامضة وغير معلنة بشفافية، بما يخالف حق المواطن في الوصول إلى المعلومة. وفي هذا السياق، حمّلت الرابطة وزارة المالية ووزيرها المسؤولية المباشرة عن عدم انتظام المالية العامة وغياب الشفافية في ما يدخل إلى الخزينة وما يخرج منها.
ورفضت الرابطة "تحميل القطاع العام وحده مسؤولية الانهيار"، كما رفضت "ضرب اللبنانيين ببعضهم البعض لتغطية السياسات الفاشلة"، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني "في خندق واحد دفاعًا عن الكرامة والعدالة والحق".
وبناءً عليه، أعلنت التوقف التام عن العمل لمدة يومين، ابتداءً من الخميس والجمعة، تضامنًا مع المواطنين ورفضًا للسياسات الضريبية المجحفة، وتحميلًا للمسؤوليات "لمن يجب أن يتحمّلها". كما حذّرت من الاستمرار في هذه السياسات التي "تدفع البلاد نحو المجهول"، داعيةً اللبنانيين إلى الوعي وعدم الانجرار وراء محاولات التضليل.
الـــمــــزيــــــــــد
