أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس السلام يعتزم إقرار مبادئه التنظيمية وبدء نشاطه المالي رسميًا يوم الخميس، في وقتٍ قرّر فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عدم المساهمة في تمويل المجلس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ المجلس من المتوقّع أن يصادق، في جلسته التأسيسية التي تُعقد في واشنطن، على القواعد الناظمة لعمله، بما يشمل إمكانية جمع الأموال وفتح حسابات مصرفية ومباشرة النشاط المالي. ووفق وثيقة وُجّهت إلى الدول المشاركة في الاجتماع الأول، فإن تمويل مجلس السلام سيكون "من الدول الأعضاء، ومن دول أخرى، ومنظمات أو مصادر إضافية".
في موازاة ذلك، كشف البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف اجتماع مجلس السلام غدًا الخميس، وسيعلن أنّ أعضاء في المجلس تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار مخصّصة للجهود الإنسانية وإعادة البناء في قطاع غزة. وأضاف أنّ أكثر من 20 دولة ستشارك في الاجتماع، الذي سيناقش الجهود الإنسانية وتوفير الأمن في القطاع.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن نتنياهو اتخذ قرارًا يقضي بأن إسرائيل لن تكون ضمن الدول التي ستخصّص ميزانيات لتمويل تأسيس المجلس.
وكان ترامب قد أعلن سابقًا، عبر منشور على منصته "تروث سوشال"، أنّ الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهّدت أيضًا بتخصيص آلاف الأفراد لقوة تحقيق الاستقرار التي فوّضتها الأمم المتحدة، وللشرطة المحلية في القطاع، ضمن إطار الخطة المطروحة.
ويُكلَّف مجلس السلام بالإشراف على انتقال إدارة غزة إلى مرحلة ما بعد الحرب، على أن لا تتبع هذه الإدارة حماس، وذلك وفق خطة أميركية من 20 بندًا.
يأتي إطلاق مجلس السلام ضمن مسار دولي متعدّد الأطراف لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، في ظل ضغوط إنسانية متزايدة وحاجة ملحّة لإعادة الإعمار. وتطرح الخطة الأميركية إطارًا للتمويل والأمن والإدارة المدنية، مع رهان على مشاركة دولية واسعة وقوات تحقيق استقرار بإشراف أممي. غير أنّ التحفّظ الإسرائيلي على التمويل يعكس تباينات داخلية وإقليمية حول الأدوار والمسؤوليات، ويضيف عنصر اختبار مبكر لمدى تماسك المبادرة وقدرتها على الانتقال من التعهّدات إلى التنفيذ.
الـــمــــزيــــــــــد
