يفرض التلازم بين "حصرية السلاح" و"مؤتمر باريس الدولي لدعم الجيش"، مقاربات خاصة على المستوى الداخلي من الناحيتين السياسية والأمنية، فيما يبدو أن السؤال الأساسي المطروح ينطلق من الوضع الميداني شمال نهر الليطاني بعد بدء انتشار الجيش. وبانتظار انقشاع المشهد "ما بين النهرين"، تزدحم التواريخ والإستحقاقات من اجتماع لجنة الميكانيزم إلى الإجتماع التحضيري لمؤتمر باريس الذي تستضيفه القاهرة وصولاً إلى مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرّر عقده في باريس في 5 آذار.
وفي هذا السياق، التقى رئيس الجمهورية جوزف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل في بعبدا، واطّلع منه على نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية ومشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن. كما عرض عون مع النائبة الفرنسية عن الفرنسيين في الخارج أميليا لاكرافي، الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية – الفرنسية، والتحضيرات الجارية للمؤتمر.
وفي اليرزة، استقبل قائد الجيش سفراء اللجنة "الخماسية"، الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر وفرنسا، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في ظل المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.
بالتوازي، لا يزال قرار مجلس الوزراء رفع سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 في المئة، يثير اعتراضات سياسية ونقابية واسعة، فيما سيطر فتور واضح على حجم التحركات الشعبية الإعتراضية لأسبابٍ عدة قد تكون نتيجة "غياب الحماس" لدى القوى السياسية المؤثرة عن دفع مناصريها إلى الشارع، ما أبقى كل الإحتجاجات في الساعات ال48 الماضية "فردية" ومحصورةً في بعض المناطق فقط.
ورفضاً للزيادات الضريبية، يُضرب اليوم وغداً موظفو الإدارة العامة، للمطالبة بإعطاء 10 رواتب فوراً، والحصول على صفائح بنزين أسوةً بغيرها من الأسلاك في الدولة.
وأكدت مصادر نيابية ل"ليبانون ديبايت"، أن مجلس النواب سيناقش فقط قرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة، مع العلم أن الزيادة أتت 1 في المئة.
وفي الإطار نفسه، أعلن الأمن العام أيضاً عن زيادة الرسوم التي يستوفيها تنفيذاً لقانون الموازنة لعام 2026.
سياسياً، أعلن "التيار الوطني الحر" تبنّيه الطعن المقدّم أمام مجلس شورى الدولة بقرار فرض ضريبة على البنزين، معتبراً أنّه "اعتباطي" من شأنه زيادة التضخم وتعميق الأزمة.
بدوره، شدّد النائب أنطوان حبشي، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، على أنّ معالجة الأزمة المالية تتطلّب مقاربة شاملة بعيداً من القرارات الضريبية "المرتجلة"، مؤكدًا أنّ وزراء "القوات اللبنانية" رفضوا التصويت على زيادة الضرائب في مجلس الوزراء، داعياً إلى تحسين الجباية الجمركية بدل فرض أعباء جديدة.
مالياً، اطّلع رئيس الجمهورية من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، على نتائج لقاءاته مع السلطات القضائية الفرنسية، في إطار ملفات تتعلّق باحتمالات اختلاس أموال عامة وغير عامة من مصرف لبنان، مع تأكيد أهمية التعاون مع القضاءين الفرنسي والأوروبي.
وفي مسار الإستحقاق الإنتخابي النيابي، فقد كشفت مصادر قانونية ل"ليبانون ديبايت"، بأن بقاء المواقف السياسية على حاله، قد يضع الإنتخابات في دائرة الخطر والطعن خصوصاً بالنسبة للنواب الذين يساعدون للترشح عن القارات ال6 أو الدائرة 16، ضمن ما ورد في قانون الإنتخاب النافذ. وتؤكد هذه المصادر استحالة تطبيق القانون النافذ، مشيرةً إلى أن التسوية السياسية قد تكون حتمية من أجل تلافي أي تهديد للإستحقاق.
الـــمــــزيــــــــــد
