أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 17/1، حدّد بموجبه المستندات المطلوبة للتقدّم بطلب الحصول على الشهادة الصناعية أو الإفادة الصناعية (لزوم استيراد الآلات)، وذلك إلى حين صدور الآلية النهائية التي تحدّد أصول وشروط منح هذه الشهادات.
ويأتي القرار استنادًا إلى المراسيم والقوانين الناظمة لعمل وزارة الصناعة، وبناءً على اقتراح المدير العام للوزارة.
ونصّ القرار، في مادته الأولى، على تحديد المستندات المطلوبة للحصول على الشهادة الصناعية للمرة الأولى، وتشمل تعبئة نموذج الطلب، وتقديم المستندات الشخصية أو القانونية لمقدّم الطلب، ونسخة عن الترخيص الصناعي أو إيصالات طلب الترخيص أو تعديله، إضافة إلى المستندات العقارية، وبوالص التأمين المتعلقة بالحريق والمسؤولية المدنية وحوادث العمل.
أما المادة الثانية، فحدّدت المستندات المطلوبة لتجديد الشهادة الصناعية، مع إعفاء بعض المصانع من تقديم مستندات محدّدة، لا سيّما تلك التي تعمل في ملكها، على أن يُرفق الطلب بنسخة عن الشهادة الصناعية السابقة.
وفي المادة الثالثة، جرى تحديد المستندات اللازمة للحصول على الإفادة الصناعية لزوم استيراد الآلات، وتشمل الطلب الخاص، والمستندات الشخصية أو القانونية، والترخيص بالإنشاء، والمستندات العقارية، إضافة إلى الفواتير والمستندات التقنية المتعلّقة بالمعدّات الصناعية المراد استيرادها، مع احتفاظ الإدارة بحق طلب أي مستندات إضافية عند الاقتضاء.
كما نصّ القرار على إلغاء جميع القرارات والنصوص المخالفة أو غير المتلائمة مع أحكامه، باستثناء ما يتعلّق بالمراجل البخارية، على أن يُعمل به فور نشره.
الـــمــــزيــــــــــد
