عقدت روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين اجتماعًا بتاريخ 18 شباط 2026، خُصّص لتقييم قرارات الحكومة الأخيرة المتعلّقة بإضافة 6 رواتب إلى رواتب العاملين في القطاع العام.
وبعد التداول، اعتبر المجتمعون في بيان أنّ هذه الإضافة، على أهميتها، تبقى بعيدة عن المطلب الأساسي الذي رفعه القطاع منذ بداية الأزمة، والمتمثّل بإعادة الانتظام الكامل للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وفق معايير العدالة والمساواة، بما يحفظ كرامة الموظفين والعسكريين والمتقاعدين ويؤمّن لهم الحدّ الأدنى من العيش الكريم.
وأعلن المجتمعون رفضًا قاطعًا لربط هذه الزيادة بفرض ضرائب ورسوم جديدة، ولا سيّما رفع سعر صفيحة البنزين بمقدار 300 ألف ليرة لبنانية، وزيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة، معتبرين أنّ هذه الإجراءات تشكّل نهجًا عشوائيًا في فرض الضرائب، يطال استهلاك المواطنين مباشرة ويحمّلهم أعباءً إضافية في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة.
وأكد البيان أنّ ما جرى يعكس استمرار سياسة تحميل المواطنين كلفة الانهيار بدل معالجة مكامن الهدر والفساد واستعادة الأموال المنهوبة وضبط التهرّب الضريبي، مشددًا على أنّ الأجدى بالحكومة عدم ربط تصحيح الرواتب بضرائب جديدة، على أن تندرج الضرائب والرسوم ضمن مشروع اقتصادي شامل يهدف إلى ضبط مالية الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وختم المجتمعون بالإعلان عن إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة الملف، والبقاء على جهوزية تامة لاتخاذ الخطوات المشروعة كافة، بما فيها التحرك في الشارع ضمن الأطر القانونية، من أجل تحقيق المطالب المحقّة وصون العيش الكريم.
يأتي موقف روابط القطاع العام في ظل نقاش وطني متصاعد حول آليات تصحيح الأجور وتمويلها، مع تزايد الضغوط المعيشية على الموظفين والعسكريين والمتقاعدين. وبينما تسعى الحكومة إلى تحسين الدخل عبر إضافات مرحلية، تبرز مخاوف واسعة من انعكاسات تمويلها بضرائب غير مباشرة تطال الاستهلاك، ما يعيد فتح ملف الإصلاح المالي الشامل، ومكافحة الهدر والفساد، كمدخل مستدام لأي تصحيح للأجور.
الـــمــــزيــــــــــد
