وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طلب فيها رفع العقوبات المفروضة على عدد من المسؤولين، بينهم المفوض السابق في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون.
وأوضح ماكرون في رسالته أن العقوبات المفروضة على بريتون “تقوّض الاستقلالية التنظيمية الأوروبية”، معتبراً أنها “مبنية على تحليل خاطئ”، ومشدداً على أن التنظيم الرقمي الأوروبي لا يمتد خارج الحدود الإقليمية، بل يُطبَّق داخل الأراضي الأوروبية ومن دون تمييز على جميع الشركات المعنية، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرغ”، الأحد.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في كانون الأول 2025 حظراً على تأشيرات دخول بريتون وأربعة ناشطين آخرين، على خلفية محاولتهم فرض رقابة على خطاب الكراهية على الإنترنت، في ما وصفته واشنطن بـ”الرقابة خارج الحدود الإقليمية”.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية آنذاك إن هؤلاء “قادوا جهوداً منظمة لإجبار منصات أميركية على فرض رقابة على الخطاب الأميركي”.
وشمل الحظر، إلى جانب بريتون، عمران أحمد الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، وكلير ميلفورد المديرة المشاركة لمؤشر التضليل العالمي، إضافة إلى آنا لينا فون هودنبرغ، المديرة في منظمة HateAid الألمانية المتخصصة في تتبع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وجوزفين بالون، المسؤولة في المنظمة نفسها، وذلك ضمن جهود مرتبطة بمكافحة التضليل وخطاب الكراهية.
وكان كل من الاتحاد الأوروبي وماكرون قد دانا هذا الإجراء حينها، واعتبراه من أعمال الترهيب التي تقوّض سيادة أوروبا.
الـــمــــزيــــــــــد
