وجاء في المرسوم، الصادر استنادًا إلى المادة 33 من الدستور وبناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، أنّ برنامج أعمال العقد الاستثنائي يشمل مشاريع القوانين المُحالة إلى مجلس النواب والتي ستُحال إليه، إضافة إلى سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على الهيئة العامة. كما نصّ على نشره وتبليغه حيث تدعو الحاجة، وقد صدر في بعبدا بتاريخ 26 شباط 2026، ممهورًا بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وفي السياق، اعتبرت مصادر مطّلعة في مجلس النواب أنّ صدور مرسوم فتح عقد استثنائي يُعدّ إجراءً روتينيًا يندرج في السياق الدستوري الطبيعي لعمل المجلس، ولا يحمل أي أبعاد سياسية استثنائية. وأوضحت أنّ العقد العادي يبدأ في أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من آذار، ما يستوجب عادةً إصدار مرسوم بالعقد الاستثنائي خلال الفترة الفاصلة، ضمانًا لاستمرارية العمل التشريعي وتفادي أي فراغ على مستوى إقرار القوانين أو متابعة الملفات المدرجة على جدول الأعمال.
ونفت المصادر بشكل قاطع وجود أي ارتباط بين فتح العقد الاستثنائي وملف الانتخابات النيابية أو مشاريع القوانين المتصلة بها، مؤكدةً أنّ الخطوة تأتي حصراً في إطار انتظام عمل المؤسسة التشريعية وفق الأصول الدستورية، بعيدًا عن أي تفسيرات أو تأويلات سياسية.
الـــمــــزيــــــــــد
