كشفت مصادر مطلعة لـ "ليبانون ديبايت" نقلا عن زوار عين التينة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري إستطلع رأي احد القضاة الكبار لحل ازمة السجون التي تتفاقم يوما عن يوم، الذي اكد له ان لا حل الا بإصدار قانون عفو عام. وعلى الاثر طلب بري من الامين العام لمجلس النواب احالة آخر مشروع قانون قدّم الى المجلس النيابي المتعلق بقانون العفو العام الى اللجان النيابية المشتركة لبدء دراسته بالسرعة القصوى قبل إقراره.
إقتراح القانون الاخير قدّمه النائب فيصل كرامي في 10 شباط الجاري، ويستفيد منه المحكومون الموقوفون او غير الموقوفين ، المدعى عليهم او الملاحقون الذين لا تزال دعاويهم قيد التحقيق او المحاكمة، والمحكومون غيابيا.
ويستثني القانون ولا يشمل العفو: الجرائم الواقعة على امن الدولة بما فيها الارهاب بجميع اشكاله والتجسس والعمالة للعدو وجرائم قتل العسكريين اثناء الوظيفة ،والقتل العمد والاغتصاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وغسل الاموال والجرائم المالية الكبرى.
ولا يختلف اثنان على انه لا يمكن فصل قانون العفو العام عن التجاذبات السياسية ، وغالبا ما يُدرج ضمن سلّة تسويات او يُستخدم كورقة ضغط متبادلة بين القوى المختلفة، وبالتالي يبقى إقراره رهن توافق سياسي شامل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
الـــمــــزيــــــــــد
