في المسار المتسارع لإطلاق مناقصة إدارة قطاع الخليوي، كشفت مصادر مطّلعة لـ"رد تي في" عن توجّه للتعاقد مع شركات عربية لتولي إدارة القطاع، في إطار ما وصفته بـ”اتفاق شبه محسوم” يُحضر له بعيدًا من الأضواء.
وبحسب المصادر، تُطرح أسماء شركات من بينها “اتصالات” و”زين” التي يرأسها رجل الأعمال بدر الخرافي، والذي تربطه علاقة قوية بوزير الاتصالات شارل الحاج. وهنا تبرز إشكالية تتصل بتضارب المصالح والقدرة على ضمان شفافية المسار.
إلى ذلك، ثمة دعوى جزائية مُقامة في القضاء اللبناني ضد ممثلي شركة “زين”، على خلفية شبهات فساد في عملية شراء مبنى “تاتش”، وأدّت إلى دفع 100 مليون دولار ثمنًا لمبنى تُقدّر قيمته بـ22 مليون دولار، وصدر قرار يمنع فيه تبرئة ذمة شركة “زين”.
وتتوقف المصادر عند ما تُعده “مفارقة فاقعة”، تتمثل في التوجه لإجراء مناقصة خاصة للتعاقد مع جهة استشارية، تتولى الإجراءات التي تفضي إلى اختيار الشركة المشغّلة.
ووفق المعلومات المتداولة، قد تصل كلفة هذه الاستشارة إلى نحو مليون دولار، في وقت تعاني الخزينة عجزًا.
وفي موازاة ذلك، تربط المصادر بين ما يُحكى عن “خطة تسعين يومًا” لتطوير القطاع، وبين الاستحقاق الانتخابي، مما يفتح الباب أمام مخاوف من استغلال المرحلة لإجراء تعيينات أو ترقيات أو استئجار مواقع جديدة وتركيب محطات إرسال في مناطق محددة، بما قد يُستخدم في سياق خدماتي أو انتخابي.
وفي سياق متصل، برز سؤال نيابي موجّه إلى الحكومة في شأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتلزيم إدارة شبكتي الخلوي MIC1 وMIC2 وتشغيلهما، بما يعكس مناخًا متصاعدًا من الحذر حيال مسار التلزيم المرتقب.
الـــمــــزيــــــــــد
