بعد اعلان الحكومة في جلسة طارئة، حظر أي نشاط عسكري أو أمني للحزب خارج إطار الدولة، مع إعطاء إشارة البدء الفورية لتنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني.اتجهت الانظار الى آلية التنفيذ وما اذا كان الجيش سيبدأ فعليا بترجمة القرار.
أوساط نيابية أشارت لريد تي في الى أن أهمية الخطوة تكمن في كسر "التسويات الرمادية"، إلا أنها سجلت تحفظاً جوهرياً على الصياغة. فبحسب هذه الأوساط، حصر التنفيذ في منطقة "شمال الليطاني" يفتح باب التأويل، ويُلمح بوجود استثناءات جغرافية قد تُستخدم كذريعة لتعطيل التنفيذ.
المطلوب اليوم، وفقاً للمراقبين، نصٌ قاطع يحصر السلاح في "كل" الأراضي اللبنانية بلا استثناء. فلبنان يقف أمام اختبار فعلي لهيبة الدولة؛ فإما سلطة واحدة وسلاح واحد ينهي الازدواجية الأمنية، أو استمرارٌ لواقع الانقسام الذي يدفع اللبنانيون ثمنه من أمنهم واقتصادهم.
الـــمــــزيــــــــــد
