أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" أن مجلس الوزراء تبنّى اقتراح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي فرض تأشيرات على الزوار الإيرانيين.
وكان قد عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، وبحضور الوزراء، حيث جرى بحث جدول الأعمال ومتابعة التطورات الأمنية والإنسانية الراهنة.
وفي ضوء المعلومات المتزايدة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية وانخراطهم في أنشطة عسكرية وأمنية، شدّد سلام، صونًا لسيادة الدولة وحفاظًا على أمن البلاد والنظام العام وسلامة المواطنين، على ضرورة اتخاذ قرار يطلب إلى الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط أمني أو عسكري قد يقوم به هؤلاء العناصر، والعمل على توقيفهم تحت إشراف القضاء المختص تمهيدًا لترحيلهم.
كما أكد سلام على جميع الوزراء ضرورة المباشرة فورًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار 2026، بما يدحض مزاعم المشككين الذين يدّعون أن قرارات الحكومة تبقى حبرًا على ورق، ويثبت أن هذه المقررات ستسلك طريقها إلى التنفيذ الكامل.