قرار لبناني دراماتيكي ضد الحرس الثوري... وفرض قيود صارمة على دخول الإيرانيين

كشفت تقارير إعلامية عن خطوة غير مسبوقة اتخذتها الحكومة اللبنانية تقضي بحظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله المدعوم من إيران، بالتوازي مع منع نشاط الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على الدولة اللبنانية مع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "The National"، بدأ الجيش اللبناني خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات استثنائية طالت عناصر من حزب الله ومسلحين آخرين في عدة مناطق من البلاد، وذلك عقب قرار حكومي يقضي بإخراج جميع الأنشطة العسكرية للتنظيم عن القانون.

كما أعلنت الحكومة اللبنانية فرض قيود جديدة على دخول المواطنين الإيرانيين إلى لبنان، بحيث لن يُسمح لهم بالدخول من دون تأشيرة مسبقة، إضافة إلى حظر نشاط عناصر الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات جاءت أيضاً على خلفية تحذير صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، توعّد فيه باستهداف أي عنصر إيراني على الأراضي اللبنانية، مع منح مهلة 24 ساعة لمغادرتها.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش اللبناني توقيف 26 مواطناً لبنانياً وفلسطينياً واحداً خلال اليومين الماضيين في مناطق مختلفة من البلاد، بتهمة حيازة أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني.

وأكد مصدران أمنيان لصحيفة "The National" أن من بين الموقوفين عناصر من حزب الله ضُبطوا وهم يحملون بنادق من نوع "كلاشنيكوف".

ومع ذلك، تتجنب السلطات اللبنانية تقديم هذه الحملة على أنها موجهة حصراً ضد حزب الله، إدراكاً منها أن مواجهة علنية مع التنظيم قد تؤدي إلى إشعال حرب أهلية في البلاد.

وخلال الأيام الأخيرة، اضطر مئات آلاف اللبنانيين إلى النزوح من مناطق الجنوب والبقاع وأجزاء من بيروت، مع اتساع رقعة القتال.

ورغم القرار الحكومي، تواجه السلطات اللبنانية تحديات كبيرة في تطبيقه على الأرض، إذ يعاني الجيش اللبناني من نقص مزمن في التمويل والموارد، كما أن قواته منتشرة على عدة جبهات. وقد أدى هذا الوضع إلى انسحاب بعض وحدات الجيش من مواقع قرب الحدود الجنوبية في الفترة الأخيرة.

كما أقر مسؤول قضائي رفيع بأن تنفيذ قرار حظر نشاط حزب الله سيكون "تدريجياً"، بسبب محدودية قدرة الدولة على فرض سيطرتها الكاملة على أراضيها.

ويرى مراقبون أن حزب الله يواجه في المرحلة الحالية ضغوطاً غير مسبوقة، إذ يخوض مواجهة على جبهتين: الأولى مع إسرائيل، والثانية مع الدولة اللبنانية التي تسعى لاستعادة سيادتها على أراضيها.

وفي السياق الداخلي، أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" أن مجلس الوزراء تبنّى اقتراح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي فرض تأشيرات دخول على الزوار الإيرانيين إلى لبنان، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز سيادة الدولة وضبط النشاطات الخارجية على الأراضي اللبنانية.

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة القاضي الدكتور نواف سلام، وبحضور الوزراء، حيث جرى بحث جدول الأعمال ومتابعة التطورات الأمنية والإنسانية الراهنة في البلاد.

وفي ضوء المعلومات المتزايدة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية وانخراطهم في أنشطة عسكرية وأمنية، شدّد سلام، صوناً لسيادة الدولة وحفاظاً على أمن البلاد والنظام العام وسلامة المواطنين، على ضرورة اتخاذ قرار يطلب إلى الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط أمني أو عسكري قد يقوم به هؤلاء العناصر، والعمل على توقيفهم تحت إشراف القضاء المختص تمهيداً لترحيلهم.

كما أكد سلام على جميع الوزراء ضرورة المباشرة فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار 2026، بما يدحض مزاعم المشككين الذين يدّعون أن قرارات الحكومة تبقى حبراً على ورق، ويثبت أن هذه المقررات ستسلك طريقها إلى التنفيذ الكامل.