أعلن النائب إيهاب مطر، في بيان، أنه "تزامنًا مع الحرب التي تشهدها بلادنا، وفي ضوء الدعوة إلى جلسة لمجلس النواب غدًا الاثنين لبحث مسألة التمديد للمجلس، وفي ظل شبه توافق بين مختلف القوى السياسية على هذا الخيار، ولو مع تباين في الآراء حول مدته، نتيجة الاستحالة العملية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، يهمّنا التأكيد أن التمديد، إن حصل، لا يمكن أن يكون بديلاً عن معالجة الأسباب التي أوصلت البلاد إلى هذا المأزق".
ورأى مطر أن "الاكتفاء بالتمديد من دون التوقف عند الثغرات والتعديلات التي تسببت باشتباك سياسي حاد وهددت مصير الانتخابات، يعني عمليًا ترحيل الأزمة لا حلّها".
وأضاف: "المطلوب بصورة عاجلة فتح باب التعديلات الضرورية على قانون الانتخاب، وفي مقدمها حسم مسألة ما سُمّي بالدائرة السادسة عشرة، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالـ"ميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة، بما يضمن عدالة التمثيل وسلامة العملية الانتخابية".
وتابع: "إذا تعذر التوافق على هذه التعديلات، فإن الخيار الأكثر وضوحًا وصراحة يبقى في إعادة النظر بالقانون برمّته، والاتجاه إلى صياغة قانون انتخاب جديد عصري وغير طائفي، لا يكون مفصّلًا على قياس أحد، بل منسجمًا مع روحية اتفاق الطائف وبنوده".
وشدد على أن "الأهم هو عدم تحويل التمديد إلى أمر مفتوح أو غير محدد الأفق، بل ترك المجال للحكومة لإجراء الانتخابات فور زوال الظروف التي تحول دون إجرائها اليوم".
وقال مطر: "نحن على ثقة بقدرة دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والحكومة على إدارة هذا الاستحقاق بما يحفظ الاستقرار ويصون حق اللبنانيين في اختيار ممثليهم".
وأكد أن "حماية الاستحقاق الانتخابي وصون الحياة الديموقراطية مسؤولية وطنية مشتركة، وأي قرار يُتخذ يجب أن يكون خطوة نحو تصويب المسار لا نحو تكريس أزمة جديدة أو ترحيلها".
وأضاف أن "قانون الانتخاب الحالي أثبت أنه هجين ولا يعطي تمثيلًا صحيحًا للناس، بل يأخذهم إلى متاريس طائفية، وعلى الرغم من الواقع الكارثي الذي نعيشه في فترة الحرب لا يسعنا إلا التنبيه إلى قانون تحولت بنيته إلى بنية تعطيلية للاستحقاق".
وختم مطر: "في هذه الأيام لا نتمنى سوى أن يحمي الله لبنان واللبنانيين من تبعات الحرب".
الـــمــــزيــــــــــد
