أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 19/1، قضى بموجبه بتمديد المهل للشهادات والإفادات الصناعية التي تنتهي خلال النصف الأول من العام 2026، وذلك بصورة استثنائية حتى 30 حزيران 2026 ضمناً، حرصاً على حسن سير العمل في مختلف القطاعات الصناعية.
وجاء في نص القرار أن الخطوة تأتي في ظل الأوضاع الأمنية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وبهدف تسهيل عمل المؤسسات الصناعية وضمان استمرارية نشاطها من دون عوائق إدارية.
وأوضح القرار أن التمديد يشمل الشهادات الصناعية والإفادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتي ينتهي مفعولها خلال النصف الأول من عام 2026، على أن يستمر العمل بها بصورة استثنائية حتى نهاية حزيران المقبل.
وأشار القرار إلى أنه اتُّخذ بناءً على عدد من المراسيم والقوانين التنظيمية، أبرزها المرسوم رقم 53 تاريخ 8 شباط 2025 المصحح بالمرسوم رقم 278 تاريخ 7 أيار 2025 المتعلق بتشكيل الحكومة، إضافة إلى المراسيم التنظيمية التي تحدد آلية عمل الإدارات العامة وتنظيم وزارة الصناعة.
كما صدر القرار بناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة، مع التأكيد على إبلاغه حيث تدعو الحاجة والعمل به فور صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الإدارية التي تعتمدها الوزارة لتسهيل عمل المؤسسات الصناعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولا سيما مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي أثرت على مختلف القطاعات الإنتاجية.
ويهدف التمديد إلى منح المصانع والمؤسسات الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعها الإدارية واستكمال معاملاتها، بما يضمن استمرار عمل القطاع الصناعي ودعم استقراره خلال المرحلة الحالية.
الـــمــــزيــــــــــد
